أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في بيان، "اطلاق مسار جديدا من أجل سياسة اجتماعية شاملة، انطلاقا من البحث في توافقات لتصحيح آليات الدعم وإعادة توجيهه نحو مستحقيه الفعليين".

ولفت الى ان "اللقاء الافتراضي الأول في هذا المسار، شهد مشاركة واسعة من قبل وزراء ونواب حاليين وسابقين، وحضر نائب وخبير تقني عن كل كتلة، وممثلة عن صندوق النقد الدولي حنين السيد، وممثلون عن أطراف الانتاج من هيئات اقتصادية واتحاد عمالي عام، وخبراء من المجتمع المدني".

وتحدث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري السابق الدكتور خالد حنفي الذي عمل على تنفيذ برنامج الدعم الغذائي لأكثر من 70 مليون مصري، فعرض التجربة المصرية أمام المجتمعين في سبيل الاستفادة منها في لبنان. فتحدث عن آليات الدعم وطريقة توزيع البطاقة التمويلية وتأثير ذلك على الأسعار والنتائج المتوقعة على المدى المتوسط. كما عرض لأوجه الشبه بين التجربتين المصرية واللبنانية قبل بدء تنفيذ آليات الدعم، ثم لأوجه الاختلاف بين التجربتين من ناحية حجم الدولة وطبيعة الاقتصاد ومصادر الدخل، ثم مصادر تمويل الخطة وأفقها الزمني. وتحدث عن "المخاطر التي ترافق هذه العملية وسبل التخفيف من آثارها".

عربيد

في بداية الجلسة، تحدث رئيس المجلس شارل عربيد، مشددا على "ضرورة تحقيق توافقات جديدة عن السياسة الاجتماعية المطلوبة والتي لطالما غابت عن لبنان"، معتبرا أن "الأوضاع الراهنة تستوجب توجيه الدعم إلى مستحقيه فقط، وأن يكون لهذا الدعم إطار زمني محدد يتكفل الاقتصاد بعده بزيادة قدرة اللبنانيين على تأمين حاجاتهم من دون الحاجة إلى الدعم".

عكر

بدورها، تحدثت نائبة رئيس حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، فأشادت بالخطوة التي بدأها المجلس. وشرحت توجهات حكومات تصريف الأعمال بالنسبة للدعم.

نعمه ومشرفيه

وعرض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الدكتور راوول نعمه خطة الدعم التي أعدتها الوزارة، وتحدث بعده وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية ليشرح التوجهات الاجتماعية لحكومة تصريف الاعمال.

خلية البحث

وتحدث من خلية البحث المنشأة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومرصد الأزمات في الجامعة الأميركية في بيروت، كل من مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد سيف الدين والدكتور ناصر ياسين والدكتور خليل جبارة، والذين عرضوا النطاق العام للبحث وفلسفة السياسة الاجتماعية، بالإضافة إلى المنهجية المعتمدة وتوزيع العناوين التفصيلية على الجلسات المنتظرة.

بعدها كان نقاش عام، فتحدث ممثلو الكتل النيابية والأحزاب، ثم ممثلو القطاعات الانتاجية والاتحاد العمالي العام، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واختتمت الجلسة على أن يستكمل البحث في الأسبوع المقبل، وعلى مدى بضعة أسابيع لاحقة، حتى الوصول إلى توافقات خول السياسة الاجتماعية، ابتداء من إعادة توجيه الدعم.

وقد يهمك أيضا

الأزمة الاقتصادية تدفع اللبنانيين إلى ابتكار أساليب جديدة للتجارة من المنازل

المجلس الإقتصادي والإجتماعي فى لبنان يطلق مشاورات عامة