حذّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من التحديات التي ستواجه لبنان في حال استمرار الازمة السورية لا سيما لناحية العبء المالي للاعداد المتزايدة من النازحين وتراجع عدد السياح وأثره على النمو وفرص العمل. سلامة الذي حاز على جائزة "افضل حاكم مصرف مركزي في الشرق الأوسط لعام 2013" من مجموعة "يوروماني" الدولية، التي تتخذ من لندن مقراً رئيسياً لها، شارك في اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الاميركية واشنطن، حيث التقى كبار مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين ووزارة الخزانة بالإضافة إلى كبرى المصارف العالمية وصناديق الإستثمار المهتمة بالأوراق المالية السيادية اللبناتية، اجتمع أيضا مع مسؤولي البنك الأوروبي للاستثمار بهدف الحصول على تمويل طويل الأمد للقطاع الخاص.
وفي احتفال خاص، على هامش اجتماعات الصندوق، منح الجائزة التي تسلمها  بحصيلة استفتاء اجرته صحيفة "الاسواق الناشئة" التابعة لمؤسسة "يوروماني"، شارك فيه نخبة من الخبراء المتخصصين بأوضاع منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب عن اعتقاده بان ادارة التعامل النقدي مع المستجدات الامنية والاقتصادية للتغييرات في الدول العربية لا سيما في سوريا وتداعياتها العاصفة سياسياً واقتصادياً وأمنياً على لبنان، كانت في مقدم الاسباب التي حفزت الخبراء على اختيار سلامة لهذه الجائزة، خصوصاً ان المصرف المركزي استطاع التكيف مع التطورات السلبية وتمكن من المحافظة على الاستقرار النقدي ومعدلات نمو تتجاوز 2 في المئة.
وفي معرض اجابته على الاسئلة خلال حفل التكريم، أشار سلامة الى الاجراءات الوقائية التي اتخذها المصرف المركزي منذ بداية العام للمحافظة على الاستقرار النقدي وثقة الاسواق وأبرزها المحافظة على سيولة مرتفعة في المصارف والتي تجاوزت الـ 30 في المئة وتحسين نوعية موازنة مصرف لبنان وتحسين ادارة السيولة في السوق . إضافة الى سلة الحوافز الاستثنائية التي تمت هندستها لتشجيع التسليف بالليرة اللبنانية بمنح المصارف 1,4 مليار دولار بفائدة واحد في المئة ليصار الى إقراضها للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل القطاعات الانتاجية والتكنولوجية والبيئة والسكن والتعليم والتمويل لأغراض البحث والتطوير والمعرفة والابداع.
كما أشار سلامة الى التحديات التي ستواجه لبنان في حال استمرار الازمة السورية لا سيما لناحية العبء المالي للاعداد المتزايدة من النازحين من جهة وتراجع عدد السياح لا سيما من الدول العربية وأثره على النمو وفرص العمل. أضاف أن المصرف المركزي لمواجهة هذا الامر يعمل على تحفيز الاستهلاك المحلي مع الابقاء على معدلات مقبولة من التضخم.
وبالنسبة لرؤيته للتطورات الاقتصادية الدولية، أكد سلامة ضرورة قيام صندوق النقد الدولي بدراسة أثر التعديل الجديد في السياسة النقدية للمصرف الفيدرالي الاميركي لا سيما لناحية أثرها على المصارف في الدول الناشئة لجهة قدرتها على استقطاب الودائع والمحافظة عليها في ضوء الارتفاع المتوقع لاسعار الفائدة.
ويشكل منح سلامة الجائزة، التي سبق ان نالها من المؤسسة ذاتها ثلاث مرات، الاولى عام 1996 والثانية عام 2003، والثالثة عام 2005 دعماً معنوياً دولياً لسياسات المصرف المركزي، وفي مقدمها خيار الاستقرار النقدي، التي استطاع المصرف تنفيذها بمواجهة صعوبات سياسية وأمنية غير مألوفة على مدى السنوات الماضية محلياً وإقليمياً، اضافة الى تعثر النشاط الاقتصادي وتباطؤ النمو.