ألقى الحصار المشدد على قطاع غزة بظلاله على استعدادات سكانه لعيد الأضحى المبارك، سواء على صعيد الأسواق التجارية أو أسواق الأضاحي التي تعاني ركودًا غير مسبوق. وأعاد إغلاق السلطات المصرية الأنفاق بين قطاع غزة ومصر والتي تعتبر "شريان الحياة" بالنسبة للغزيين، تشديد الحصار على سكان القطاع، الذين كانوا يعتمدون في جل احتياجاتهم على البضائع التي تصل من هذه الأنفاق، وكذلك فإن إغلاقها أدى إلى دخول آلاف العمال في صفوف البطالة، سيما عمال البناء وعمال الأنفاق. وكان وزير الاقتصاد الوطني في غزة علاء الرفاتي قد أكد أن "التراجع الحاد في عمل الأنفاق بين مصر وغزة تسبب في خسائر للناتج المحلي في غزة، تتجاوز 230 مليون دولار أميركي شهريًا، إلى جانب توقف أكثر من ألف منشأة اقتصادية، تعتمد على المواد الخام التي يتم إدخالها عبر الأنفاق"، مشيرًا إلى أن "هذه التطورات أدت إلى تصاعد جديد في معدلات الفقر والبطالة، فضلاً عن أنها خلقت مصاعب اقتصادية حادة، تؤثر على مختلف الفئات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في غزة".
وتشهد أسواق قطاع غزة انخفاضًا ملحوظًا في الحركة الشرائية للمواطنين، وقلة الزبائن، مقارنة مع الأعياد السابقة، وذلك لعدم توفر الأموال في أيدي المواطنين، بعد اشتداد الحصار، إثر إغلاق الأنفاق بصورة كاملة، وغلاء الأسعار.
كما أنّ هناك عزوف كبير من قبل المواطنين عن شراء الأضاحي هذا العام، على الرغم من توفرها في أسعار مناسبة، وكذلك شراء هدايا الحجاج. وانعكس عدم دفع الحكومة الفلسطينية في غزة رواتب موظفيها، البالغ عددهم 50 ألف موظفًا، على الحركة التجارية، حيث دفعت لهم سلفة لكل موظف مقدارها 1000 شيكل فقط (أي ما يعادل 280 دولارًا).
واعتبر الخبير الاقتصادي ماهر الطبّاع أن "ضعف الحركة التجارية في قطاع غزة يأتي نتيجة أزمة تراكمية، امتدت على مدار أعوام الحصار السبعة، بلغت ذروتها مع إغلاق مصر للأنفاق"، مشيرًا إلى أن "نسبة البطالة في قطاع غزة، خلال الربع الثاني لعام 2013، تجاوزت 28 %، وذلك حسب مركز الإحصاء الفلسطيني"، مؤكدًا "وجود ما يقارب من 110 آلاف عاطل عن العمل"، لافتًا إلى أنه "إثر إغلاق الأنفاق مع مصر تضرر المواطنين كافة في قطاع غزة، لعدم دخول مشتقات البترول الواردة عبر الأنفاق، حيث يعتمد عليها جل المواطنين، سواء من خلال النقل العام أو النقل الخاص، ما أثر بالسلب على المواطنين"، موضحًا أن "عدم دخول مواد بناء عبر الأنفاق أضعف قطاع الإنشاءات، التي خفضت العمل فيها، فضلاً عن أن العديد من الصناعات التي تعتمد على المواد الأساسية، كالمواد الخام مثل الصناعات المعدنية أو الكيميائية والبلاستيكية، فالاحتلال لا يسمح دخولها عبر معابره"، وتابع "كذلك الحال في الصناعات الغذائية، ولعل أهمها صناعة المشروبات الغازية، والتي تعتمد على ثاني أكسيد الكربون، وهو أساسي في عملية صناعة هذه المشروبات الغازية، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية كافة في قطاع غزة"، معتبرًا أن "ارتفاع أسعار السولار جعل صاحب أية مهنة لا يمكنه تشغيل المولد الخاص به، في حال قطع التيار الكهربائي، لأن السولار ارتفع بنسبة 110%، إثر منع دخول السولار المصري، والاعتماد على السولار الإسرائيلي"، مُبينًا أن "صاحب العمل خفض بذلك العملية الإنتاجية، ما رفع الأسعار"، مؤكدًا أن "كل هذه الأمور والتراكمات أضعفت القدرة الشرائية للمواطن، وتسببت في هذا الركود في الأسواق، على الرغم من أن هذه مواسم مهمة للتجار".
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون هناك زيادة لنسب البطالة في الربع الثالث من العام 2013، وزيادة لعدد العاطلين عن العمل، مشيرًا إلى أن "أكثر من 10 آلاف عامل توقفوا عن العمل في قطاع غزة, لاسيما النقل التجاري، حيث كان ينقل البضائع من هذه الأنفاق، إضافة إلى عمال الأنفاق أنفسهم، والذين يقدرون بالعدد نفسه، وكذلك عدد كبير من سائقي الأجرة، وأصحاب المصانع والإنشاءات"، لافتًا إلى أن "هناك انخفاضًا ملحوظًا على الإقبال على الأضاحي، نتيجة لضعف القدرة الشرائية، والركود الموجود في السوق، وفقدان الكثير لأعمالهم"، ومؤكدًا أن "الشركات المستوردة لهدايا الحجاج عانت انخفاضًا ملحوظًا في عملها، لأن الحاج يشتري الهدايا من القطاع قبل أن يسافر للحج".
وقدر التاجر علاء حامد نسبة الإقبال على السوق مقارنة بالعام الماضي بثلاثين في المائة، مشيرًا إلى أنه "طوال النهار لا يبيع شيئًا"، موضحًا أنه "بعد إغلاق مصر للأنفاق، ومنع إدخال الوقود ومشتقاته، ارتفعت الأسعار إلى أكثر من 100%، والقطعة التي كنا نشتريها بعشرين شيكل، أصبحت بأربعين، وأنا كم سأربح فيها، لذا أصبح مستحيل أن يشتريها الزبون".
أما المواطنة يسرى شعبان، فقالت أن "الأسعار نار، غلاء فاحش، والناس لا تمتلك المال للشراء"، مشيرة إلى أن "الناس تأتي إلى السوق بغية المشاهدة فقط، لا أحد يشتري، إلا القليل، وكل ذلك بسبب إغلاق الأنفاق".