أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس، أن "المجتمع الدولي يتعاطف ويتفهم ويقدر موقف لبنان، وقد أبدى عدد من الدول استعدادا مبدئيا للتجاوب مع المتطلبات التي أظهرتها دراسة البنك الدولي والتي ترتكز على أربعة مسارات، حيث ينطلق المساران الاولان من مبدأ الهبات". الوزير  نحاسعاد الخميس من واشنطن  بعدما شارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، حيث كان البند الاساسي تنظيم اجتماع الدول الداعمة لمساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الازمة السورية.
وترأس نحاس اجتماعات تمهيدية مع فريق عمل البنك الدولي، في حضور فريق العمل اللبناني، وتم التوافق على إعداد الملف الذي سيتم عرضه على الدول الداعمة والذي يتضمن الاولويات التي تسهم في معالجة هذه التداعيات".
وشارك نحاس في اجتماع الدول والصناديق الداعمة الذي ترأسه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي ونائبة رئيس البنك انغر اندرسون، وألقى كلمة عدد فيها التداعيات التي يرزح تحتها لبنان، مشيرا الى ان "هذه الازمة ليست داخلية لكن اقليمية ودولية، ويتحمل لبنان وحده وزرها نيابة عن المجتمع الدولي، وقد حان الوقت لهذا المجتمع ان يتحمل مسؤولياته ليس بالكلام ولكن بالأفعال لان عدم مساعدة لبنان قد ينتج عنه ازمات أكبر".
وأوضح نحاس فور وصوله الى بيروت انه "بنتيجة هذه الاجتماعات تبين ان المجتمع الدولي يتعاطف ويتفهم ويقدر موقف لبنان، وقد أبدى عدد من الدول استعدادا مبدئيا للتجاوب مع المتطلبات التي أظهرتها دراسة البنك الدولي والتي ترتكز على أربعة مسارات، حيث ينطلق المساران الاولان من مبدأ الهبات.
وأكد انه "تم التوافق على ان يصار الى إعداد برنامج تفصيلي للخطوات الواجب اتخاذها مع البلدان كافة كي يصار الى ترجمة هذه الاستعدادات الى حقيقة ملموسة، وبناء على كل ذلك سيكون هناك اجتماع للدول الخمسة الاعضاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للمتابعة.
وختم نحاس: تلمسنا بشكل واضح بان توافق اللبنانيين على حكومة جديدة فاعلة سيكون له الاثر الاكبر في تأكيد التزام أصدقاء لبنان لمساعدته في تخطي تداعيات الازمة السورية".