طالب مركز للدارسات الاقتصادية، السبت، الحكومة بضرورة العمل على فك ارتباط الدينار العراقي بالدولار، مشيرًا إلى أن المعطيات الراهنة لا تشير بجدية البرامج الخاصة لإيجاد بدائل التنمية الموازية للنفط. وأوضح رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي، في بيان، تلقى "العرب اليوم" نسخة عنه، أنه "على الرغم من انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي الأميركية، إلا أن هناك أزمة أخرى تهدد الاقتصاد الأميركي، تتمثل في ارتفاع سقف الدين الحكومي الأميركي إلى مستويات قياسية، وصلت إلى 17 تريليون دولار"، مُبينًا أن "الاقتصاد الأميركي مهدد بأزمات اقتصادية جديدة، تهدد منطقة الدولار".
وطالب رئيس مركز الإعلام الاقتصادي الحكومة بـ"دراسة إيجاد بدائل عن الدولار، في احتياطيات العراق الخارجية، في سلة عملات، تتضمن العملات الأسيوية، الأكثر استقرارًا، مثل اليوان الصيني، والين الياباني، إضافة إلى اليورو والجنيه الإسترليني، وعملات أخرى ذات استقرارية أعلى من الدولار"، لافتًا إلى أن "منطقة الدولار تتعرض لخطر اقتصادي حقيقي، لم تتعرض له منذ الكساد العظيم في عشرينات القرن الماضي".
وأكد علي أن "مزاد العملة الذي يجريه البنك المركزي العراقي، سيكون البداية لإدخال هذه العملات، والتعامل بها وتداولها، في السوق العراقية، إضافة إلى طرح العراق لفكرة فك ارتباط الصادرات النفطية بالدولار، في اجتماعات الدول المصدرة للنفط أوبك، لحماية أسعار النفط من التأثر بأسعار الدولار، كون الولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وأن أي انكماش اقتصادي سيصيبها سيقلل استيرادها للنفط الخام"، مشددًا على "ضرورة التحرك في هذا الاتجاه، لاعتبار أن المعطيات القائمة لا تشير بجدية البرامج الخاصة لإيجاد بدائل التنمية الموازية للنفط، بغية إحلالها في موازنة العراق، وحماية الاقتصاد العراقي من تقلبات الأسعار في سوق النفط العالمية".