عدّل بنك الاستثمار الاقليمي EFG HERMES توقّعاته لنمو النّاتج المحلّي الاجمالي الحقيقي في لبنان الى %1,5 في 2013، من توقّعات سابقة بلغت %1، نظراً الى الطّلب الداخلي الذي يشمل استهلاك اللاجئين السوريين. وأفاد المصرف المذكور "أن حال عدم الاستقرار السياسي والأمني السائدة محلياً واقليمياً لا تزال تؤثر بشدة على الاقتصاد اللبناني ، ولا سيما على القطاع السياحي الذي هو الأكثر تضرراً بين كل القطاعات"، لافتا الى "أن البيئة السياسية المحلية لا تزال مشلولة، اذ ان الأحزاب السياسية لم تتمكّن من الاتفاق على تأليف حكومة جديدة بعد مرور أكثر من 6 أشهر على تعيين رئيس حكومة جديد".
وتوقّع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في لبنان 1,8% سنة 2014 في حال تمّ تقديم حزمة تحفيز أخرى من مصرف لبنان استمر الطلب الداخلي، وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
في موازاة ذلك، عدّل EFG HERMES توقعاته لعجز الموازنة العامة في لبنان الى 9,4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من توقعات سابقة بلغت 8,9% من الناتج المحلي. وعزا اتّساع العجز الى تراجع الايرادات العامة على نحو أكبر من المتوقع هذه السنة، لافتا الى أن اجمالي الايرادات انخفض 4% على صعيد سنوي في النصف الأول من هذه السنة، "نظراً الى انخفاض المداخيل الناجمة عن الضرائب على الممتلكات والجمارك، فيما ارتفع الانفاق 9% على صعيد سنوي".
ورأى المصرف أن ارتفاع عدد اللاجئين السوريين في لبنان يضغط على الخدمات العامة، "رغم تأثيره النسبي على الطلب المحلّي"، معتبرا أن عجز الموازنة العامة في البلاد لا يزال مصدر قلق، "اذ ان التباطؤ في النشاط الاقتصادي يمنع الحكومة من زيادة قاعدة ايراداتها ويعوق محاولات خفض مستوى الدين العام عبر الخصخصة أو عبر الثروة النفطية المحتملة".
وخلص EFG HERMES الى أن لبنان فشل في اطلاق دورة التراخيص الأولى للتنقيب وانتاج الغاز والنفط في مياهه الاقليمية، "اذ ان الخلافات بين مكوّنات الطبقة السياسية منعت الحكومة من التصديق على المراسيم المطلوبة"، لافتا الى أن وزارة الطاقة أجّلت دورة التراخيص الى كانون الأول 2013، غير أنه رأى "أن احتمالات حصول تأجيل اضافي مرتفعة، مشيراً الى أن التأخير المتعاقب وعدم الاستقرار السياسي يهدّدان صدقية عملية المناقصة، "مما يدفع الشركات الى سحب عروضها"، متوقعا "حصول تطورات ايجابية في قطاع النفط والغاز في البلاد في المستقبل القريب".