رام الله -  وليد ابوسرحان أعلَنَت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، أنها ستبدأ بتنفيذ خطة إنعاش للاقتصاد الفلسطيني خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف مسؤول فلسطيني عن وعود قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للرئيس محمود عباس أخيرًا بتسديد ديون السلطة الوطنية كاملة والتي تبلغ 4.3 مليار دولار.وأوضَحَ مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماع الاسبوعي، الثلاثاء، أنه سيشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنعاش الاقتصاد خلال الأسابيع المقبلة، والتي تشمل مواصلة الضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني الضريبية، والعمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة، بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات المقدَّمَة للسلطة في المواعيد المحددة.
وأكَّدَ المجلس على توجيه الرسائل لدول أوروبية تطالبها بإعطاء تعليمات لعشرات الشركات الخاصة فيها لقطع علاقاتها التجارية مع المستوطنات الاسرائيلية في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ان نشاطاتها غير قانونية وتمثل خرقًا للقانون الدولي، وهو الأمر الذي يتطابق مع القرار الاوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات ومنتجاتها، والذي يتوجب تفعيله بشكل فوري.
وفي ظلِّ المطالبة الفلسطينية لأوروبا بسحب شركاتها العاملة في المستوطنات أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الثلاثاء، وفدًا برلمانيًا أوروبيًا على الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه السلطة الوطنية، في ظل عجز في الموازنة بلغ 4.3 بليون دولار، ما يحول دون قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وفي ظلِّ العجز المالي الذي تعانيه السلطة كشف مسؤول فلسطيني عن وعود قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري للرئيس محمود عباس أخيرًا بتسديد ديون السلطة الوطنية كاملة، إلى جانب "الخطة الاقتصادية" الدولية المنويّ تنفيذها في فلسطين لدعم السلطة في استمرار المفاوضات مع إسرائيل.
وأكَّدَ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة أن كيري وعد بالعمل على تسديد كامل ديون السلطة الفلسطينية ولكن لغاية اللحظة لم يفِ بهذا الوعد بشكل كامل، مشيرًا إلى أن المشاريع الاقتصادية التي تحدث عنها كيري هي في معظمها مشاريع وهمية وليست حقيقة، حسب قوله.
وأوضح عميرة في تصريح نشرته "وكالة فلسطين برس للأنباء" المحلية، الثلاثاء، إلى أن هناك بعض التجاوب بالنسبة إلى سداد ديون السلطة، ولكن الأمر لم يتضح بالنسبة إلى القيادة عن الدعم القطري الذي أُعلِن عنه أخيرًا, مشيرًا إلى أن المشاريع الاقتصادية لن يُكتب لها النجاح بفعل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكِّدًا أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لم ينتج عنها لغاية اللحظة أي جديد، لافتًا إلى أن مسألة تبادل الأراضي التي طُرِحَت في وسائل الإعلام الإسرائيلية هي فكرة جرى الحديث عنها منذ العام 2000، ولن تتجاوز نسبة مئوية بسيطة جدًا.
وأكَّدَ عميرة أن القيادة الفلسطينية ستعاود التحرك إلى الأمم المتحدة في حال فشل المفاوضات مع إسرائيل، لان إسرائيل تسعى حاليًا إلى توسيع مخططاتها الاستيطانية وفرض وقائع جديدة في القدس، والحيلولة دون الوصول إلى أي نتائج جدية يمكن القبول بها في المفاوضات، موضحًا "إسرائيل متنصلة من كل الالتزامات، وعلينا أن نكون مستعدين لمرحلة فشل المفاوضات وهي التوجه للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن القيادة تدرس بعض الخيارات التي لم يكشف عنها في حال فشل المفاوضات.