بيروت – جورج شاهين يعقد، يومي 4 و5 كانون الاول / ديسمبر المقبل، في فندق فينيسيا، مؤتمر"القمة الدولية للنفط والغاز في لبنان" (LIOG-2013) للسنة الثانية في بيروت، برعاية وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وبالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، بدعم من الاتحاد الدولي للغاز(IGU)، وهو منظمة لتعزيز قطاع الغاز الطبيعي عالميا، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
وأشار المدير التنفيذي لشركة GEP البريطانية المشاركة في التنظيم بول غيلبرت ان هذا المستوى من الدعم الدولي والمحلي لا يعكس فقط أهمية قمة LIOG 2013، ولكنه يعبر أيضا عن التزام الهيئات الداعمة بنجاح الشركات اللبنانية، وبنمو الاقتصاد اللبناني، إضافة إلى تطوير قطاع النفط و الغاز الواعد في لبنان".
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة S.A.L Planners & Partners دوري رنو استضافة أكثر من 350 مشارك من نحو 200 شركة ومنظمة محلية ودولية يتوزعون بين رعاة للحدث وصانعي القرار من والقطاعين العام والخاص، بمشاركة شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى جانب مجموعة واسعة من شركات الخدمات والنقل والإمداد مثل شركات الحفر وإدارة الآبار النفطية، ومصنعي ألأنابيب، وشركات الهندسة والبناء والصيانة، والمصارف، وشركات المحاماة، وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية، فضلا عن خبراء واستشاريين في مجال البيئة والصحة والسلامة (EHS).
ويتخلل المؤتمر طرح ومناقشة أهم الإنجازات و آخر المستجدات، والخطط المستقبلية في قطاع النفط و الغاز في لبنان، توفير الخدمات المطلوبة والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، تطبيق قواعد حماية البيئة والصحة والسلامة العامة (EHS)، الخدمات المصرفية وقدرة القطاع المصرفي اللبناني على توفيرها وآخر المستجدات في الأسواق العالمية للنفط و الغاز، لتندرج ضمن أربعة محاور رئيسية هي: الخدمات وسلسلة التوريد (Supply Chain) والبنى التحتية في قطاع البترول، الخدمات المتخصصة، الأسواق العالمية للنفط والغاز، والموارد البشرية.
وقال رنو: "لقد أصبح تطوير قطاع البترول في لبنان واقعا من خلال الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات المحلية والدولية لهذا القطاع الناشئ، لإطلاق عملياتها على الأراضي اللبنانية لتوفير الدعم اللازم للشركات المشغلة العاملة في المياه الإقليمية وذلك مباشرة بعد اختتام دورة التراخيص الأولى. كما أن هذه الشركات سوف تحتاج بدورها للتعامل مع الموردين ومقدمي الخدمات، مقدمة بذلك فرصا تجارية وصناعية واستثمارية إضافية.