القاهرة – محمد عبدالله أكد وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخري عبدالنور، على "حرص الحكومة على حل المشكلات كافة التي تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية، حيث تم حل الكثير من تلك المشكلات، وجاري دراسة المتبقي منها من خلال اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس الوزراء، وتعكف على التعامل مع تلك المشكلات، وحلها بشكل سريع، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على جذب مزيد من هذه الاستثمارات، وإعادة الثقة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "نسبة تلك المشكلات من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر لا تمثل سوي عدد ضئيل جدًا، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية".
وأوضح الوزير، أن "المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التي يتيحها الاقتصاد المصري والسعودي؛ لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع، وسيشارك في وضعها مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع الجهات ومنظمات الأعمال كافة في البلدين".
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة عبدالحميد أبوموسى، بتشكيله الجديد؛ لاستعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة، لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة، الاستثمارات المشتركة.
وكشف عبدالنور، أنه "جار الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال كانون الثاني/يناير المقبل لعرض المنتجات المصرية في جدة والرياض في السعودية، يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الأخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، واتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية في السعودية؛ للعمل على الترويج، وتسويق المنتجات المصرية، وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها السعودية".
وأضاف الوزير، أن "الاستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر، ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين"، لافتًا إلى أن "الإمكانات التي تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادي كبير، وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشتركة، وتفعيل دور قطاعي الأعمال في البلدين.
وأشاد الوزير بـ"المساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال تلك المرحلة على المستوى السياسي والاقتصادي، والتي تعكس العلاقات الراسخة والإستراتيجية بين البلدين، لاسيما وأن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الدول العربية المستثمرة في مصر"، موضحًا أن "هناك فرصًا متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون في شتى المجالات داخل السوق المصري خلال تلك المرحلة".
وطالب عبدالنور، أعضاء المجلس بـ"إعداد ورقة عمل بشأن رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وأهم الإجراءات التي من شأنها تسهيل دخول المستثمرين إلى سوقي البلدين، بالإضافة إلى العمل على زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودي، لاسيما وأن الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت ملياري دولار في نهاية العام 2012".
وأشار الوزير إلى أن "منظمات الأعمال عليها دور كبير في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة"، لافتًا إلى أن "إعادة تشكيل الجانب المصري في المجلس استهدف النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وإضافة عناصر جديدة تعمل على تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودي، وجذب مزيد من المستثمرين السعوديين للعمل داخل السوق المصرية".
وأضاف رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي، عبدالحميد أبوموسى، أن "المجلس سيقوم بتنظيم عقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودي بحضور وزيري التجارة في البلدين، مطلع العام المقبل، للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما سيعقد المجلس اجتماعًا موسعًا لأعضائه كافة، نهاية الشهر الجاري، لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس، ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات، وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودية".