وقَّع المغرب والولايات المتّحدة، الخميس في واشنطن، اتّفاقًا لتسهيل التِّجارة وتعزيز المبادلات التِّجاريّة بين البلدين، وذلك من خلال تبسيط المساطر الجمركيّة والإداريّة، وقد وقع هذا الاتِّفاق عن الجانب المغربيّ وزير الاقتصاد والماليّة محمد بوسعيد، والممثّل التِّجاريّ الأمريكيّ، مايكل فورمان، ويندرج هذا الاتِّفاق، والذي وقّع بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها العاهل المغربيّ الملك محمد السّادس للولايات المتّحدة الأمريكيّة، في إطار النّهوض باتفاقيّة التبادل الحرّ، التي دخلت حيِّز التّنفيذ منذ سنة 2006، وتعزيز تنافسيّة المغرب، وتطوير بيئة التّجارة في المغرب.
وسجّلت المبادلات الاقتصاديّة بين المغرب والولايات المتّحدة، منذ دخول اتفاقيّة التبادل الحرّ بين البلدين حيِّز التَّنفيذ، ارتفاعًا ملموسًا، كما يدلّ على ذلك حجم المبادلات التِّجاريّة الثّنائيّة التي ارتفعت بنسبة 300 في المائة، إذ يُعتبر المغرب قناةً للرّبط بين الولايات المتحدة وإفريقيا والشّرق الأوسط.
وقد شهدت العلاقات التِّجاريّة ديناميَّة كبيرة بعد أن تمّ إلغاء الرُّسوم الجمركيّة بنسبة تفوق 95 بالمائة، حول السّلع والخدمات المتبادلة بين البلدين.
كما فتحت الاتفاقيّة المجال أمام فرص جديدة للتّجارة والاستثمارات، إذ بلغ حجم المبادلات التِّجاريّة بين البلدين سنة 2011 ثلاثة ملايير ووسبع مائة وتسعين مليون دولار، كما ارتفع عدد المقاولات الأمريكيّة التي تعمل حاليًّا في المغرب إلى أكثر من مائة وعشرين مقاولة، تستثمر حوالي مليارين ومائتي مليون دولار.
كما يعتبر المغرب ضمن مجموعة الأسواق العربيّة الخمسة الأفضل بالنسبة للولايات المتّحدة الأمريكيّة.