بغداد – نجلاء الطائي دعا نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، الإثنين، الشركات الفرنسية والمستثمرين إلى الدخول للسوق العراقية والاستثمار في جميع القطاعات، فيما كشف عن سبع مذكرات تفاهم قد وقعها العراق مع كبريات الشركات العالمية لبناء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة. وقال الشهرستاني في كلمة له أثناء ملتقى الأعمال والاستثمار العراقي – الفرنسي الذي عقد في بغداد صباح الإثنين في حضور وزيري التجارة والنقل ورئيس هيئة الاستثمار العراقية والسفير الفرنسي لدى بغداد وعدد من رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية والعراقية تابعتها "العرب اليوم " إن "حجم التبادل التجاري بين العراق وفرنسا وصل في العام الماضي إلى 1,7 مليار يورو", مبينا أن "هذا الرقم أكثر من السنوات الماضية، لكنه لا يلبي الطموح مقارنة مع دول أخرى وصل معها التبادل التجاري إلى أكثر من عشرة أضعاف هذا الرقم".
وأضاف أن "العراق يدعو الشركات الفرنسية للاستفادة من الفرص المتاحة في العراق وتوافر الأيدي العاملة الماهرة والمواد الأولية والطاقة، لجعله قاعدة إنتاج صناعية لمنتجاتهم وتسويقها في الشرق الأوسط", مشيرًا إلى أن "هناك 42 شركة فرنسية عاملة في العراق وهو رقم لا بأس به".
وأوضح أن "العراق وخلال السنوات الماضية أصدر الكثير من التشريعات والقوانين التي ساهمت في التحولات الجديدة، ومنها تشريع قانون الاستثمار العام 2006 الذي وفر حوافز كثيرة للمستثمر, وعمل أيضًا على وضع خطة تنموية شاملة ركزت على تنويع الاقتصاد شملت مختلف القطاعات", وقال"من خلال هذه الخطة التنموية حقق العراق تطورًا في معدل النمو وصل إلى 9% خلال السنوات الخمس الماضية ونأمل أن يرتفع إلى 10% خلال الخمس سنوات المقبلة".
وأكد الشهرستاني أن "العراق استطاع أن يسيطر على نسبة التضخم بعد أن كانت 50% لتصبح 6% في الوقت الحاضر, وقد عملنا على تخفيض الفائدة في البنوك والمصارف من نسبة فائدة قدرها 20% إلى نسبة 6 %"، مشيرًا إلى "تطور عدد من القطاعات التي شهدت نموًا كبيرًا ولاسيما قطاع الطاقة بعد نجاح جولات التراخيص وزج الشركات العالمية لتطوير الحقول النفطية, إذ ارتفع حاليًا الإنتاج من 2,3 مليون برميل يوميًا إلى 3,30 مليون برميل يوميًا".
وذكر نائب رئيس الوزراء أن "هنالك خططًا ليصل الإنتاج إلى 9 ملايين برميل يوميًا العام 2020, ونعمل على زيادة صادرتنا النفطية من 2,5 مليون برميل يوميًا إلى 7,5 مليون برميل يوميًا، ليكون النفط العراقي مصدر وقود رئيسي في مختلف بلدان العالم", موضحًا أنه "سيصاحب هذه الزيادة في إنتاج النفط، زيادة في الغاز، لأن الغاز في العراق مصاحب وكلما ازداد إنتاج النفط ازداد الغاز, وسيستخدم الغاز كوقود لمحطات الكهرباء وخلال بضعة سنوات، سيكون للعراق فائض من الغاز سيصدر بعد اكتفاء البلد منه".
ولفت إلى أن "العراقيين عانوا كثيرا من قلة الطاقة الكهربائية، فوضعنا خطة لبناء المحطات الكهربائية بمقدار 20 الف ميجا واط قبل سنتين ودخل قسم منها الخدمة، مما وفر طاقة كهربائية بشكل جيد", مشيرا إلى أن "البعض الاخر من تلك المحطات ستدخل الخدمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ليصل الإنتاج إلى 20 الف ميجا واط خلال العام المقبل والذي يليه".
وقال "سنعمل على تحويل هذه المحطات من ذات الدورة البسيطة إلى الدورات المركبة لنحصل على 10 الاف ميجا واط إضافية, فضلا عن دعوتنا للمستثمرين العراقيين والأجانب لبناء محطات كهربائية استثمارية جديدة", مضيفًا أن "الاتجاه الآن إلى خصخصة التوزيع في قطاعي الكهرباء والنفط".
وكشف الشهرستاني عن سبع مذكرات تفاهم قد وقعها العراق مع كبريات الشركات العالمية لبناء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة مما سيجعل العراق من أكبر الدول المنتجة للبتروكيمياويات ويحول العراق من دولة مصدرة للنفط الخام إلى دولة منتجة ومصدرة للمواد المصنعة من المشتقات النفطية.
وأشار إلى أن "العراق سيشهد تطورا ملحوظا في مجال النقل بجميع أشكاله الجوي والبري والبحري، إذ يشهد قطاع السكك الحديد مد خطوط جديدة تقدر كلفتها الإجمالية بـ 40 مليون دولار ويخطط واحدة من أكبر الموانئ في الخليج (ميناء الفاو الكبير), وأيضا مشروع مترو بغداد, لأن العراق يمتلك موقعًا جغرافيًا يساعده أن يكون مركزا للشرق الأوسط والعالم".
ودعا الشهرستاني المستثمرين العراقيين والأجانب إلى "الاستثمار في قطاع السكن، لأن العراق يعاني من عجز في هذا القطاع بحدود 3 ملايين وحدة سكنية, ونعول على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي لتطوير هذا القطاع، وبالفعل في إنشاء مجمعات سكنية كبيرة في بعض المحافظات وهناك أكثر من 70 مشروعًا سكنيًا مطروحًا للاستثمار في جميع المحافظات العراقية".
واوضح ان "العراق يعاني من نظام مالي غير متطور يحتاج إلى النهوض به رغم امتلاكه لاحتياطي بالعملة الصعبة تجاوزت الـ (88) مليار دولار".