واصلت اجتماعات المؤتمر الوزاري التاسع فعالياتها لليوم الثاني على التوالي والمنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية، حيث امتزجت كلمات وزراء التجارة ورؤساء الوفود المشاركين بنبرات من التشاؤم من فشل المؤتمر، والذي يُعقد في ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، وهو ما أكد عليه مدير عام المنظمة روبرتو دى أزفيدو في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث طالب الدول الأعضاء بضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء المؤتمر بنتائج إيجابية تسهم في تطوير منظومة التجارة العالمية وتحقق مصالح الدول الأعضاء.
وعلى المنوال جاءت كلمة مصر معبرة عن الواقع العالمي الصعب، حيث ألقى وزير التجارة والصناعة رئيس الوفد المصري المشارك في المؤتمر منير فخرى عبد النور كلمة مصر، والتي أكد خلالها أن الوضع العالمي الحالي يحتِّم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمي، وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية على أن يتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ، مؤكدًا أن مصر تؤمن بشدة بأن تقوية النظام التجاري المتعدد الأطراف هو في مصلحة جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك في حالة استجابته لحاجات ومطالب كل الأعضاء خاصة الدول النامية والأقل نمواً ، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية.
وأشار إلى أهمية تضافر جهود جميع الدول أعضاء المنظمة لإنهاء أجندة جولة الدوحة للتنمية بنجاح ونتائج عادلة ومتوازنة، وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية تشمل إعادة توازن قواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصلاحات لقواعد اقتُرِحت في "موضوعات التنفيذ"، ومن خلال تقوية أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية ، وإزالة تشوهات التجارة في السلع الزراعية من خلال الإلغاء التدريجي لدعم الصادرات، وتقليل الدعم المحلي المشوّه للتجارة ،بالإضافة إلى تعزيز محاور المعاملة الخاصة والتفضيلية في الاتفاقيات المتعلقة بنفاد السلع الزراعية والخدمات ونفاد السلع الاصطناعية من الأسواق.
وطالب الوزير أعضاء المنظمة بضرورة إعطاء الأولوية لتحسين وتبسيط عملية دخول الدول منظمة التجارة العالمية لكل من الدول النامية والمنظمات الحكومية الدولية ، مشيراً في هذا الصدد إلى تطلع مصر لحصول فلسطين والجامعة العربية على صفة المراقبين الدائمين في المنظمة، حيث طال انتظار طلبهم للانضمام للمنظمة.
ودعا الوزير الدول الأعضاء بالنظر فى اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية في منظمة التجارة العالمية، وذلك للمساهمة في تدعيم وتوسيع النظام التجاري العالمي، خاصة بعد إتمام دخول اليمن إلى المنظمة لتصبح الدولة العربية رقم 13 في المنظمة.