أبرّم صندوق "خليفة لتطوير المشاريع" الإماراتي، والصندوق الاجتماعي للتنمية المصري، اتفاقًا لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، وذلك على هامش المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي الذي بدأ أعماله في القاهرة الأربعاء، والذي تعرض فيه الحكومة المصرية قرابة 60 مشروعًا على 500 مستثمرًا.
ووقع الاتفاق كل من الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق "خليفة لتطوير المشاريع" إبراهيم أحمد المنصوري، والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنميّة المصري غادة والي، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الدولة في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان أحمد الجابر، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التعاون الدولي المصري الدكتور زياد بهاء الدين، ووعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
ونص الاتفاق على استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق خليفة مبلغ 200 مليون دولار (ما يعادل 736 مليون درهم)، لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصريّة بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
ويهدف الاتفاق إلى وضع الإطار التنظيمي للتعاون المُستقبلي بين الطرفين، بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر مع التركيز بشكل خاص على توسيع برامج الصندوق الاجتماعي للإقراض متناهي الصغر للنساء والشباب، بالإضافة إلى الاستثمار في المناطق التي تتوفر فيها إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل والتنميّة.
وأكدّ الدكتور زياد بهاء الدين، أنّ التعاون بين مصر والإمارات في مجال المشروعات الصغيرة يسعى إلى تنفيذ شراكة إستراتيجية للاستثمار في الاقتصاد المصري وتعزيز ثقافة فكر العمل الحر عبر مزيد من الإنتاج والابتكار والتطوير.
وأوضح أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة معروفة بمواقفها الداعمة والمساندة للأشقاء العرب، مشيرًا إلى أنّ المُشاركة الإماراتية الفعالة في المنتدى الاستثماري المصري – الخليجي، وتوقيع هذا الاتفاق يعكس متانة العلاقات الأخويّة مع دولة الإمارات وعمق الروابط المشتركة بين البلدين.
وأكدّ الرئيس التنفيذي للعمليات في صندوق خليفة لتطوير المشاريع إبراهيم أحمد المنصوري، أنّ الاتفاق يشكل خطوة مهمة وحيويّة لبناء علاقات إستراتيجية مع الصندوق الاجتماعي للتنميّة المصري يهدف إلى المساهمة في الحدّ من الفقر والبطالة وخلق فرص العمل في السوق المصريّة، إلى جانب تعزيز الجهود الراميّة إلى تمكين المرأة المصريّة.
 وأشار المنصوري إلى أن الاتفاق سيتيح العمل عن قرب مع الصندوق الاجتماعي للتنميّة المصري للتعرف على القطاعات الواعدة التي يمكن الاستثمار في تنميتها وتطويرها وتحويلها إلى مصدر لفرص العمل الخلاقة، متوقعًا الانتهاء من إعداد اتفاق المال وتوقيعه في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية المصري غادة فتحي والي، أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التعاون مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة عبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع الذي يعد إحدى المؤسسات الرائدة إقليميًا وعربيًا في مجال نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتهيئة المناخ لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.