كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح ، عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين في بلاده ، ترتكز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها: البنية الأساسية، وتعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار الخاصة للسماح بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين،  والبدء في تفعيل نظام التراخيص المؤقتة ، ووضع نظام جديد لحوافز الاستثمار يراعى فيه ربط نظام الحوافز بأولويات خطة التنمية الاقتصادية القطاعية والمناطقية.
وأوضح صالح  على هامش فعاليات اليوم الثاني للملتقى العربي للاستثمار الذي ينظم بالتعاون بين ضمان الاستثمار و العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت ، ان الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ خلال الـ8 سنوات ما بين عامي  2005/2004 و 2012/2011 ما قيمته 53.5 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 8.5 مليار دولار، كما بلغت الزيادة في  رؤوس الأموال والتوسعات في شركات قائمة ما يقرب من  7.8 مليار دولار  خلال نفس الفترة .كما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2012 / 2013، إلى 3 مليارات دولار حيث تأتي السعودية ثم المملكة المتحدة والكويت في المقدمة باستثمارات بلغت 5.8 ، 5 ، 4.6 مليار دولار على التوالي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف جذب 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2013/ 2014.