كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه ، عن أن الوزارة رفضت طلبات استقدام وتوظيف القوى العاملة الأجنبية في الأعمال التي يتمكن سعوديون من تنفيذها، وذلك للحد من البطالة وإيجاد فرص العمل للشبان والفتيات، مؤكداً  على أن العمل يُعدُّ حقاً لكل مواطن تسعى حكومة المملكة جاهدة للمساعدة على توفيره له، ولا يجوز لغير المواطن ممارسة العمل في السعودية إلا بموافقة وزارة العمل.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير فقيه امس الاربعاء، إلى الغرفة التجارية الصناعية في جدة، يحمل أوراقا مدججة بالأرقام التي سيتحدث عنها في لقاء سيجمعه بما يربو على 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال.
  واستعرض خلال اللقاء جملة أرقام وحقائق تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الثلاث الماضية، وانخفاض معدلات البطالة بين الرجال والنساء في البلاد، ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200 في المائة، فضلا عن رفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من أربعة آلاف ريال منذ بدأ برنامج نطاقات.
وكشفت وزارة العمل السعودية عن ثمانية تحديات كبيرة تواجه عمل الوزارة وتؤثر على سوق العمل في البلاد، وأنها استطاعت في الفترة الماضية حصر هذه التحديات ودراستها وطرحت حلولا وتترقب أخرى.
وبين المهندس عادل فقيه وزير العمل أن التحديات التي تواجه سوق العمل تتمثل في ثلاثة جوانب، الأول يكمن في صعوبة حصول أصحاب العمل على عمالة وافدة وتحدياته (عدم توفر عمالة كافية في بعض الأنشطة، آلية الحصول على التأشيرات الصعبة)، أما الثاني فهو معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب وتحدياته (الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية يضعف رغبة المنشأة في توظيف السعوديين، تحديات يواجها الباحثون عن العمل، انخفاض زخم نطاقات)، في حين يتمثل الجانب الثالث في اختراق ومخالفة بعض المنشآت للنظام وتحدياته (التوطين المؤقت، التوطين الوهمي، المتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة).
وبين فقيه أن الوزارة ستعمل في الفترة المقبلة على استقبال شكاوى العمال الذين لم يتسلموا رواتبهم من صاحب العمل وملاحقة أصحاب العمل وإصدار غرامات وعقوبات على المنشأة، والسماح للعمال الذين لم يتسلموا رواتبهم على مدى ثلاثة أشهر متتالية بالانتقال من المنشأة لأخرى.
وأصدرت الوزارة دليلا لبرنامج نطاقات ولمعايير الاستقدام بهدف تنظيم سوق العمل ولتمكين أصحاب الأعمال من التعرف على نسب التوطين المطلوبة والامتيازات الخاصة ببرنامج نطاقات، والمعايير التي تتبعها وزارة العمل عند إصدار موافقتها لاستقدام القوى العاملة كي تكون الإجراءات أكثر وضوحا وشفافية، وللتقليل من الحالات التي تخضع للتقدير الشخصي لمصدر القرار في وزارة العمل.
وأوضح أن إحصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم كشفت عن تضاعف معدل التوطين من سبعة في المائة قبل نطاقات إلى 15.1 في المائة بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من 12.4 في المائة قبل نطاقات إلى 11.7 في المائة في الربع الثالث من 2013، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من 7.4 في المائة قبل نطاقات إلى 6.1 في المائة في الربع الثالث من 2013، وكذلك معدل البطالة عند النساء من 33.4 في المائة قبل نطاقات إلى 33.2 في المائة في الربع الثالث من 2013.
ونوه وزير العمل بأن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف 254 ألفا و527 موظفا سعوديا من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من 25 في المائة، حيث إن عددا من عدلوا مهنهم نحو مليوني أجنبي، بينما عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى 2.73 مليون أجنبي، أما عدد مجددي رخص العمل فبلغ 4.707 مليون أجنبي، إلى جانب أكثر من مليون مخالف رحلوا حسب إحصاءات وزارة الداخلية.