وقّعت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية مع شركة "سيوزنفتاغاز إيست ميد" الروسية عقد "عمريت البحري" للتنقيب عن البترول، وتنميته، وإنتاجه، في المياه الإقليمية السورية في البلوك رقم 2. ويتضمن العقد إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ70 كيلومترًا طولا وبمتوسط عرض 30 كيلومترًا، وبمساحة إجمالية نحو 2190 كيلومترًا مربعًا.
ونص العقد على تنفيذ العمل على مراحل عدة تبدأ بمرحلة التنقيب، التي تتضمن قيام الشركة الروسية بتنفيذ أعمال المسح الاهتزازي، وفق أحدث الطرق الفنية، ومعالجة جميع المعطيات بشأن منطقة العقد، وإصدار الدراسات الفنية النهائية، بغية تحديد فرص الحفر الممكنة، حيث ستنفق شركة "سيوزنفتاغاز" خلال هذه المرحلة ما يزيد على 15 مليون دولار، ومن ثم تحديد فرص الحفر الممكنة، تمهيدًا لحفر بئر استكشافي واحد، كحد أدنى.
ومن المتوقع إنفاق ما يزيد على 75 مليون دولار في هذه المرحلة، على أنَّ تقوم الشركة لاحقًا بأعمال التطوير والتنمية والإنتاج، في حال نجاح عمليات التنقيب والاستكشاف، والحصول على كميات تجارية من الغاز والنفط.
وتضمن العقد مجموعة من المزايا المهمة المتعلقة بتدريب وتأهيل ونقل الخبرة للكوادر السورية في المؤسسة العامة للنفط، عبر تخصيص مبالغ سنوية لذلك، كنفقات غير مستردة، ما يسهم في خلق قوة عمل مدربة وخبيرة في مجال النفط والغاز في البحر.
وبموجب العقد تكون الشركة الروسية مسؤولة عن تمويل جميع النفقات اللازمة لتنفيذ فعاليات العقد، بمراحلها المتعددة، وستباشر تنفيذ أعمالها فور نفاذ هذا العقد، بعد تصديقه بصك قانوني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكّد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس، الذي وقع العقد عن الجانب السوري، أنَّ "هذا العقد يأتي استكمالاً للتعاون المثمر بين الشركات الروسية ومؤسسات وشركات النفط الوطنية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، لافتًا إلى أنَّ "العقد يتمتع بأهمية بالغة ويشكل تحديًا كبيرًا، لا سيما في الظروف الراهنة التي تمر بها سورية".
ورأى العباس أنَّ "هذا العقد سيشجع شركات الدول الصديقة، لاسيما الروسية منها، على العمل في سورية، وتقديم استثمارات ومشاريع في التنقيب عن النفط والغاز في البر والبحر"، موضحا أنَّ "جميع الشركات الروسية العاملة في سورية في مجال النفط والغاز ما زالت مستمرة في عملها، رغم الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أوضح الوزير العباس أنَّ "هذا العقد جاء بعد مفاوضات طويلة، دامت أشهرًا عدة، بين المؤسسة العامة للنفط والشركة الروسية، أثمرت عن الوصول لهذه الصيغة النهائية، التي ترضي الطرفين"، مؤكدًا أنَّ "وزارة النفط واثقة من أنَّ الشركة الروسية ستستخدم أحدث التقنيات العالمية في مجال الصناعة النفطية، لاسيما الحفر والتنقيب في البحر، إضافة إلى اعتماد السياسات التي تحافظ على الأمن والسلامة والبيئة البحرية، نظرًا لقرب موقع العمل من المدن والمنشآت السياحية".
وبشأن واقع الحقول والمنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، أوضح وزير النفط أنَّ "المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت، بأوامر من داعميها، قطاع النفط والغاز، كونه دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، وعاثت فيه تخريبًا وحرقًا للآبار، إلا أننا ما زلنا ندير ونشغل العديد من الحقول"، لافتًا إلى "ازدياد عمليات سرقة النفط وتكريره بطرق بدائية، وتهريبه إلى تركيا بعد قيام مجلس الاتحاد الأوروبي بشرعنة سرقة النفط السوري".
من جانبه، أكّد السفير الروسي لدى دمشق عظمة الله كولمحمدوف أنَّ "هذا العقد هو دليل إضافي على عمق العلاقات الاقتصادية السورية الروسية، لاسيما في مجال النفط والغاز"، لافتًا إلى أنَّ "هذا العقد يكتسب أهمية خاصة، لأنه يأتي في هذه الظروف التي تمر بها سورية، حيث تتعرض لعقوبات جائرة، مفروضة من طرف الدول الغربية، ودول أخرى".
بدوره، أشار مدير المؤسسة العامة للنفط المهندس علي عباس إلى أنَّ "توقيع هذا العقد مع شركة سيوزنيفتاغاز دليل على تواصل التعاون بين الشعبين السوري والروسي"، معربًا عن أمله في أنَّ تصل الشركة الروسية إلى النتائج المرجوة، عبر تنفيذ الفعاليات والالتزامات في هذا العقد.
ووقع العقد عن شركة "سيوزنفتاغاز" الروسية عيسى غوشتيل، المفوض أصولاً بالتوقيع عن الشركة.