دخل قانون المال الجزائري، الأربعاء، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الاثنين، حيز التنفيذ. ويندرج القانون في إطار برنامج استمرارية دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز المؤشرات الاجتماعية والبشرية، وهو القانون الذي أعِد على أساس السعر المرجعي الجزائري لبرميل النفط الخام، عند 37دولار، بغية تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر بـ5% و5،4%، وهي نسبة النمو خارج المحروقات، كما يتوقع أن تصل نسبة التضخم العام المقبل إلى 3,5%.
ويستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، الأحد، بغية مناقشة مشروع  قانون المناجم، بينما سيناقش النواب، الثلاثاء، مشروع قانون النشاط السمعي البصري، ويرتقب أن يتم التصويت، في 19 و20 كانون الثاني/يناير الجاري، على التوالي، القانونين.