استنكر اتّحاد رجال الأعمال التّونسيّين (الاتّحاد التّونسيّ للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة) مصادقة المجلس التأسيسي على قانون المال لعام 2014، معتبرا أنّ صيغته النّهائية من شأنها ضرب الاستثمار وزيادة حجم الأعباء الضّريبيّة على المؤسّسات الاقتصاديّة، في حين دعت المنظمّة التونسيّة للدّفاع عن المستهلك المرشّح لرئاسة الحكومة الآتية مهدي جمعة إلى وضع موازنة تكميلية لإعادة الثقة للمستهلك وتخفيف الضّغط على القدرة الشرائية للمواطن.
واستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، تمرير قانون المال الجديد لعام 2014 بعد أن صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي.
واعتبرت منظمة الأعراف أن القانون الجديد ستكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار والتصدير والتشغيل خصوصا أنه لم يراع الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة الاقتصادية منتقدا الطريقة التي تمّت بها المصادقة على بعض أحكامه".
كما اعتبر اتحاد رجال الأعمال التونسيين أن قانون المال الذي تمّت المصادقة عليه، لم يكن في مستوى التحديات التي تواجهها البلاد وسيخلق مزيدا من المصاعب أمام المؤسسات، مؤكدا أنه سيساهم في إثقال الضغط الضريبي على المؤسسات و لن يساعد على اتخاذ أي إجراءات للتصدي للاقتصاد الموازي وظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد الوطني، محذرا من التأثيرات السلبية للزيادات الجديدة في مجال الطاقة على القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية.
كما أشار إلى المخاطر التي يمثلها هذا القانون على قطاع البناء والبعث العقاري و قطاع المهن والحرف وقطاع الصناعات التقليدية ، معتبرا أنه تم استعمال قانون المال لعام 2014 كإطار لفرض أحكام ضريبية هيكلية.
ودعا الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية إلى إعداد مشروع قانون مال تكميلي يتم اعتماده في اقرب الآجال .
وطالبت منظمة الدفاع عن المستهلك مرشح رئاسة الحكومة الآتية مهدي جمعة بإقرار موازنة تكميلية لإعادة الثقة للمستهلك وتخفيف العبء على الاقتصاد والمقدرة الشرائية للمواطن.
 واستنكرت  المنظمة المصادقة على قانون المال لعام 2014  في ظل غياب غير مسبوق لنصف نواب الشعب تقريبا.
ورغم أن رئيس الحكومة التونسية علي العريّض اعتبر أن الجدل الواسع الذي أثاره قانون المالية وموازنة العام 2014 ، كان نتيجة طبيعية للنقاش المعمق الذي حظيت به الموازنة ومظهرا من مظاهر الديمقراطية والتعددية، إلا أن ردود الفعل السلبية والانتقادات تواصلت حتى عقب المصادقة على مشروع الموازنة وقانون المالية من قبل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، حيث انتقد رجال الأعمال فرض إتاوة ضريبية جديدة عل المؤسسات المصدرة بالكامل بقيمة 25 في المائة، معتبرين هذا الإجراء الذي نص عليه قانون المالية ضربا للاستثمار وللتنافسية، في حين ندّدت المنظمات المدنية والنقابية ما وصفته بـ"استهداف الطبقة المتوسطة والضعيفة ومحاولة تدمير المقدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تآكلت بفعل الغلاء الفاحش للأسعار عقب ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011".