طرح رئيس الوزراء المصري كراسة الشروط الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس باختيار مكتب استشاري عالمي متخصص لوضع الدراسات اللازمة تمهيدا للبدء في تنفيذ البنية الأساسية. وأكد رئيس الوزراء خلال كلمته التي بثها التلفزيون المصري، الاثنين، أن اختيار هيئة قناة السويس، كمظلة لمشروع تنمية إقليم القناة العملاق، يرجع لسمعتها العالمية وقدرتها البشرية والصناعية والاقتصادية، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الوزارية للمشروع، والتي من المقرر أن تعرض تقريرها على الحكومة خلال 9 أشهر من الآن.
وأشار الببلاوي إلى أن مصر في مرحلة صعبة، وتواجه صعوبات سياسية وأمنية، ولكن "بالنظر للمستقبل وما يمكن أن يؤدي إليه سيكون من السذاجة أن نعتقد أن كل شيء سيكون سهلاً، فالدولة ذات خبرة طويلة في التعامل، وستوفر حماية مهمة وكافية، فالهزيمة تبدأ بالداخل" حسب قوله.
ودعا الببلاوي كل من يريد مساءلة الحكومة أن يرى ماذا فعل من أجل مصر أولا، مشيرا إلى أن منطقة قناة السويس بقدر ما هي من الممكن أن تكون منبع ثروات وتقدم، ومن الممكن أيضاً أن تكون مصدرا للخطر إذا لم تكن الحكومة على قدر المسؤولية.
وأعلن الببلاوي عن بدء الخطوات العملية لمشروع مصر المستقبل بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة الشروط والتي جاء اختيارها طبقا للمعايير الموحدة والتي تميزت بالحيادية التامة مع مراعاة إبعاد الأمن القومي المصري خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد .
ومن جانبه أكد رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش أن قناة السويس حققت خلال الفترة من تموز/يوليو حتى أيلول/ديسمبر 2013 زيادة بنسبة 17% من إيرادات قناة السويس بما يعادل 2.7 مليار جنيه، وذلك بالمقارنة بنفس الفترة لعام 2012".
وأوضح خلال كلمته أن مشروع محور قناة السويس له ثلاث مراحل وهي، (التخطيط والإعداد والتجهيز) التي بدأت منذ إسناد المشروع للهيئة، ولفت إلى أن الهيئة ستشكل لجنة محايدة مستقلة مختصة لعرض المشروع على الصحف ووسائل الإعلام واستقبال الملاحظات من المجتمع المدني".
وبحسب بيان صحافي سابق لمجلس الوزراء، يهدف المشروع إلى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع الجغرافي لمصر بمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع تعتمد على أنشطة القيمة المضافة للصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض إضافة إلى استغلال الكيانات الحالية , ومشروعات تطويرها المستقبلية.
ويستهدف المشروع مواكبة التطور العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الاقتصادي والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع وبما يحقق احسن استغلال ممكن لقدرات وثروات الوطن المادية والبشرية وبما ينعكس إيجابيا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
كما يسعى المشروع إلى تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجذب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.