أعلن رئيس الديوان الأميري رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة راشد أحمد بن الشيخ الإفراج عن الدفعة الأولى من السجناء المحكومين في القضايا المالية والديون من المواطنين، بناءً على التوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسعيًا من لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة لترجمة تلك التوجيهات، وتنفيذها بشكل فوري وفق صلاحياتها ومهامها المنوطة بها، والتي نص عليها مرسوم إنشاء اللجنة.
وأوضح ابن الشيخ أن اللجنة وفور الإعلان عن تشكيلها وبعد اجتماعها بحاكم الشارقة باشرت تنفيذ مهامها وإعداد القوائم والتواصل مع الجهات المعنية لتزويدها بكل المعلومات والافادات حول المدينين من أصحاب القضايا والمحكومين بالسجن.
وأوضح "تم البدء بهذه الفئة باعتبارها أهم الفئات وأولاها لاطلاق سراحهم والتكفل بسداد ديونهم، وبذلك نحقق رؤية حاكم الشارقة الهادفة الى جمع ولم شمل الأسرة بعودة رب الأسرة إليها، ورد الاعتبار لمكانته الاجتماعية بين أفراد أسرته ومجتمعه، والعمل على تأهيله لتجاوز الحالة النفسية التي يعيشها".
وأكَّد رئيس لجنة معالجة ديون مواطني امارة الشارقة قائلا "انه وبحسب ما صرح به حاكم الشارقة سابقا فانه من صميم عملنا كلجنة اصلاح أحوال الناس، ورسم البسمة على محياهم، ونشر السكينة والطمأنينة بين أفراد المجتمع، والحفاظ على كيان الأسرة وترابطها باعتبارها نواة لبناء المجتمعات".