القاهرة – أكرم علي يبدأ وزير الصناعة المصري منير فخري عبد النور، زيارته الأولى للولايات المتَّحدة الأميركيَّة منذ توليه المنصب، يجري خلالها مباحثات مكثَّفة مع المسئولين الأميركيِّين لتعزيز الجانب الاقتصادي بين البلدين. وأكد عبد النور في بيان صحافي، الثلاثاء، قبل مغادرة القاهرة، أنه "سيلتقي الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان، ووزير الزِّراعة توم فيلساك، بالإضافة إلى عقد لقاء مع عدد من مسئولي البنك الدولي وأعضاء غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، بحضور أعضاء مجلس الأعمال المشترك بشقيه المصري والأميركي".
وأوضح وزير الصناعة أن "زيارته للولايات المتحدة الأميركية تأتي في ختام جولته الخارجية السريعة والتي بدأت بفرنسا وألمانيا، وتستهدف دعم وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وخصوصا على الصعيدين التجاري والاستثماري، وبحث فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لدخول السوق الأميركي"، مؤكدًا "أهمية إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الأميركية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة".
وأشار الوزير إلى أن "المباحثات ستتناول أيضا استعراض آخر تطورات الوضع السياسي المصري لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين ومجتمع الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية بشأن حقيقة الأوضاع في الشارع السياسي المصري"، مشيرا إلى أن "إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات".
ويبحث عبد النور مع الممثل التجاري الأميركي موقف العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، كما سيبحث مع وزير الزراعة الأميركي سبل دفع المفاوضات الجارية بين البلدين لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى السوق الأميركي، خاصة الموالح والمانجو والفلفل والفاصوليا الخضراء.
كما يتناول لقاء وزير التجارة والصناعة بمسئولي البنك الدولي عرض أهم المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية المخطط تنفيذها في مصر في إطار الخطة التي تتبناها الحكومة وكذلك استعراض أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، والتي يأتي على رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي واللذان توليهما الحكومة اهتماما كبيرا.
كما سيلقي عبد النور كلمة أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، بحضور أعضاء مجلس الأعمال بشقيه المصري والأميركي، وبمشاركة قيادات اقتصادية وسياسية سيتناول خلالها تطورات الأوضاع في مصر سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي، وكذا آخر تطورات تنفيذ خارطة المستقبل، وذلك بهدف طمأنة منظمات ومجتمع الأعمال على استقرار الأوضاع، ومنحهم الثقة اللازمة لضخ استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.