أعلن البنك الدولي أن "لبنان يعتبر ضمن الإقتصادات السبعة الأكثر عرضة للتقلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، في وقت أكد في حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن"لا خوف على الليرة فسوق القطع باتت تلبي حاجاتها بنفسها. وأشار الحاكم إلى ان "نصف حجم نمو الاقتصادي ناجم عن المبادرات التي اطلقها مصرف لبنان لتوفير الاستقرار الاجتماعي، وهي بقيمة مليارين و200 مليون دولار يضاف اليها مبادرة الـ400 مليون دولار المخصصة لتنشيط قطاع اقتصاد المعرفة".
 وقال في حديث صحافي نشر اليوم الاربعاء، إن"نمو ودائع القطاع المصرفي لتتجاوز 143 مليار دولار، فيما يمكن الودائع غير المقيمة والتي تجاوزت الملياري دولار ان تغطي عجز ميزان المدفوعات البالغ مليار دولار فقط ان احتسبت ايجابيا وليس سلبيا".
وشدد سلامة على انه "لا خوف على الليرة فسوق القطع باتت تلبي حاجاتها بنفسها، بدليل ان الاسعار كانت قريبة اخيرا من مستوى 1501، علما اننا اشترينا في كانون الثاني من السوق بنحو 150 الى 160 مليون دولار، وهذا يعني ان السوق مرتاحة جدا"، مؤكدا ان "السوق استطاعت الفصل ما بين السياسة والاقتصاد".
من جهة ثانية أوضح البنك الدولي في تقرير له إلى "أن الاقتصاد اللبناني تأثر بشدة من جراء التوترات الداخلية التي تشمل الفراغ السياسي، سوء الأوضاع الأمنية، والعوامل الخارجية، ولا سيما تأثير الصراع السوري غير المباشر على لبنان.
ولفت البنك الدولي في تقريره إلى أن القطاع السياحي لا يزال يعاني تراجعا بسبب الاوضاع الأمنية غير المستقرة، في حين أن النشاط في القطاع العقاري لا يزال ضعيفاً، معتبرا "ان ارتفاع عدد اللاجئين السوريين سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، وسيحفز الفقر، ويزيد معدل البطالة ويبقي العجز في الموازنة العامة مرتفعا".
وتوقع وصول نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1,5% في 2014، من دون تغيير عن عام 2013، مما يجعل لبنان ثاني أبطأ اقتصاد بين البلدان السبعة المغطاة من بعد إيران مع توقعات نمو بنسبة 1%"، مقدرا "بقاء العجز في الموازنة العامة مرتفعا بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة ووصول معدل التضخم إلى 3,2% هذه السنة مقارنة بـ 3,8% في العام الماضي.
و قدر البنك الدولي البطالة في لبنان بنسبة 13% في عام 2013، مقارنة بـ 13,3% في مصر، 15% في ليبيا، 15,3% في إيران و 16,7% في تونس، مشيرا إلى أن هذا المعدل يتضاعف عند الشباب ما دون25 عاماً كذلك بين المتعلمين ذوي الشهادات العالية.
وافاد أن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين الذين يدخلون سوق العمل المحلية، يزيد العرض في سوق العمل labor supplyويحافظ على مستويات مرتفعة لمعدل البطالة، معتبرا أن تدفق اللاجئين السوريين زاد عرض العمل labor supply بنسبة 30% في عام 2013، متوقعا زيادة أخرى بنسبة 40% هذه السنة، مشيرا إلى أن العمالة غير الرسمية لا تزال مرتفعة نظراً إلى أن أكثر من ثلث العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي.