جدّدت كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الخميس، في باريس، الاتزام بـ"التفعيل الجيد" للشراكة من أجل التنقل مع المغرب، بالتأكيد أنه يتعين على هذه الشراكة "أن تكون مطابقة لمعايير الاتحاد الأوربي في مجال إعادة الاستقبال وتسهيل منح التأشيرات". وذكر وزراء داخليّة الدول الثلاثة، خلال لقاء صحافي مشترك، بعد لقاء جمعهم مع وزير الداخلية المغربي، أنّ فرنسا وإسبانيا كانتا بعثتا وفودًا من مستوى عال إلى الرباط في كانون الأول/ديسمبر 2013، وكانون الثاني/يناير الماضي، من أجل تمكين السلطات المغربية من الاستفادة من تجاربهما الوطنية في مجال سياسة الهجرة ومسلسل تسويّة وضعية المهاجرين.
وأعلنت إسبانيا أنها ستواصل مساهمتها في تمويل برنامج العودة الطوعية للمهاجرين في وضعية غير قانونية في المغرب، والذي تم تنسيقه وبلورته في المغرب من قبل المنظمة الدولية للهجرات. واعتبر المسؤولون أنه من الضروري تطوير حلول محددة الأهداف لمكافحة الشبكات الإجرامية وتهريب المهاجرين انطلاقًا من استغلال عملي للمعطيات الميدانية، معلنين عن قرب إحداث شبكة لفرق مشتركة للتحليل والتعاون الأمني في النقاط الحساسة في الطرق التي يسلكها المهاجرون.
وشدّد الوزراء الأربعة على ضرورة مواصلة الجهود وتعزيز المبادرات بهدف إحداث مكتب لمكافحة تزوير الوثائق في المغرب، وأكدوا أهمية تبادل الممارسات الجيدة في مجال مراقبة الحدود والموارد البشرية العاملة على الحدود البحرية والجوية.