اتفقت مصر مع المغرب، على تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال أعمال كلا البلدين؛ لدفع وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، بمنح تأشيرات دخول متعددة السفر، ولمدة 6 أشهر لدخول مصر، وعام لدخول المغرب. واتفقا البلدان، في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة، والتي عقدت في مقر وزارة الخارجية، في القاهرة، على مدار يومي 18 و19 آذار/مارس 2014، على ضرورة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الأخص في ما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، ويأتي ذلك تلبيةً لمطالب الجاليتين المصرية والمغربية.
كما تم الاتفاق على التعاون في المجال التعليمي، والتقدم بمقترح إعادة فتح المدرسة المصرية، في الرباط، ودراسة الجانب المغربي لهذا المقترح، وكذلك التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية وشؤون المهاجرين، حيث تلاقت وجهتي النظر بضرورة تفعيل الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن؛ لتشكل مزيدًا من الدعم الذي تُقدِّمه الدولتان لأبناء الدولة الأخرى.
وأوضح السفير علي العشيري، في ختام أعمال الدورة، أنها "تأتي تعزيزًا للروابط الأخوية الوثيقة، والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وانطلاقًا من الحرص المشترك على تدعيم التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات، وهي أثر مباشر نتج عن آلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والإستراتيجي بين البلدين، والتي عقدت دورتها الثالثة، في مراكش، في 19 كانون الثاني/يناير 2014، برئاسة وزيري خارجيتي البلدين".
ودعا السفير العشيري، "المواطنين المصريين المتواجدين في الأراضي المغربية، ويرغبون في تقنين أوضاع إقاماتهم الاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية التي تقوم بها السلطات المغربية في الوقت الحالي للأجانب المقيمين في المملكة، كجزء من السياسة الجديدة التي تنتهجها المملكة المغربية في مجال الهجـرة".
وأكَّد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير علي العشيري، على "أهمية انعقاد الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية المغربية المشتركة التي تأتى انعكاسًا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في المجالات كافة".
وأوضح العشيري، أن "اللجنة تأتى كنتيجة مباشرة لانعقاد آلية الحوار والتنسيق السياسي والإستراتيجي في المغرب الشقيق في كانون الثاني/يناير 2014، برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعقدت اللجنة في أجواء إيجابية تعكس جو المودة والعلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين".