اختتمت فعاليَّات "النَّدوة القضائيَّة الإقليميَّة الثالثة للإعسار وإعادة الهيكلة في منطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي نظمها معهد "حوكمة" بالاشتراك مع مجلس دبي الاقتصادي وبالتَّعاون مع معهد دبي القضائي والرَّابطة الدوليَّة لإخصائيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس "إنسول" ومجموعة البنك الدولي، والتي استمرَّت لمدَّة يومين. وأشار الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي هاني الهاملي إلى أن "تعاون معهد "حوكمة" مع المجلس في تنظيم هذه الندوة، خصوصا من خلال توظيفه لشبكة علاقاته مع الكثير من المنظمات المعنية ومكاتب الاستشارات القانونية العالمية، قد وفر أرضية لاستعراض أهم التجارب العالمية في مجال إعادة الهيكلة المالية والإفلاس".
كما ذكر الهاملي أن "المطلوب في المرحلة المقبلة هو توظيف تلك الممارسات لجهة تطوير الأطر التشريعية المحلية، نظرًا لأهمية ذلك في تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، لأنها ستحفز جميع المشاركين في العملية الاقتصادية في الدولة على العمل وزيادة الإنتاجية وترسيخ روح الابتكار، نظرًا لدوره في توفير بيئة أعمال محفزة ومناخا استثماريا يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة وبالتالي يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي".
وعلى هامش الندوة أشار الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد "حوكمة" الدكتور سمير الأنصاري إلى أن "أهمية الندوة تكمن فضلاً عن المنصة التفاعلية التي وفرتها لجمع نخبة مختارة من أفضل خبراء القانون في العالم، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات العالمية ذات العلاقة وممثلي المؤسسات المالية ومكاتب الاستشارات القانونية والمالية، خصوصا في القضايا المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس فإن أجندة الندوة قد تضمنت استعراضات لأفضل الخبرات والممارسات العالمية في مجال عمليات إعادة الهيكلة المالية والقانونية والإفلاس، بهدف الاستفادة منها في تطوير الممارسات المطبقة حاليا في دولة الإمارات ودول المنطقة، مما يعني ترشيد القرارات التي تتخذها جميع الجهات القضائية المعنية في التعاطي مع هذه القضايا، وبما يؤمن أفضل الحلول التي تعتري أعمال تلك الجهات.
كما سلطت الندوة الضوء على عمليات إعادة هيكلة الديون المتوافقة معأحكام الشريعة الإسلاميّة وإعادة هيكلة الشركات في قطاع العقارات ومسئولية الشركة الأم فيما يتعلق بإعسار الشركة الفرعية ومسئوليات مدراء الشركات التي تواجه حالات إعسار/ إعادة هيكلة، بالإضافة إلى التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بالقدر الذي يضمن تصميم وتنفيذ نظم إعسار سليمة.
وأشار مستشار برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية جيمس فيلبي إلى "أهمية الندوة في هذا الوقت بالذات، بحيث تعكف دولة الإمارات على إصدار تشريع مخصص لعمليات إعادة الهيكلة المالية والإفلاس".
كما استعرض الدور الذي يقوم به البرنامج الأميركي لدى العديد من دول العالم، وخصوصا دولة الإمارات من خلال تنظيم البرامج التدريبية والندوات وورش العمل.
كما نظمت جلسة محكمة محاكاة لدراسة حالة إعادة الهيكلة المالية الإقليمية. كما نظمت جلسة بعنوان "الملكية الشخصية وإعادة الهيكلة - دراسة حالة شركة سن كابيتال".
ونظمت جلسة تحت عنوان "إعادة الهيكلة المالية حالة دراسة الأحواض الجافة في دبي"، وتمت الإشارة فيها إلى فاعلية المرسوم رقم 57، الذي أصدرته حكومة دبي والقاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية والشركات التابعة لها. أما آخر جلسة في الندوة فقد جاءت بعنوان "إعادة الهيكلة للدين الإسلامي".
وركزت الندوة على أهمية التركيز على المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وبالتالي تطبيقها وضرورة القيام بعملية إصلاح القوانين بشكل مناسب والتوافق مع أفضل الممارسات إلى جانب مفهوم المطابقة والشفافية والتنبؤات. كما أشارت إلى أن وجود بنية تحتية قانونية وتشريعية رصينة تشكل أرضية صلبة وشرطًا مسبقًا لتطبيقات ناجعة لقانون الإفلاس.
ورأت الندوة ضرورة الاستفادة من الشريعة الإسلامية في تنظيم الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية الإسلامية، في إطار إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، بحيث أن هذه العملية لا تتعارض مع أحكام الشريعة، والتي تقوم على 3 مبادئ رئيسة حماية المدينين وكرامتهم والدائنين وإعادة تأهيل المدينين.  كما ركزت أيضا على التأكيد على "أهمية مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، التي تعتزم دولة الإمارات إصداره في المستقبل القريب، مع ضرورة أن يكون مرنا ويعمل على إيجاد توازن بين التوجه نحو العالمية والاستفادة من أفضل الممارسات مع خصائص البيئة التنظيمية والتشريعية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى ثقافة الأعمال السائدة في الإمارات.