أكَّد خبراء اقتصاديون أن التحديات الاقتصادية تأتي في مقدمة التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل، إذ إنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحياة المعيشية للمواطن البسيط، خاصة في ما يتعلق بالأسعار والبطالة وأزمات الكهرباء والسكن وغيرها. في البداية أكَّد الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة أن الاقتصاد المصري يواجه الكثير من التحديات، وهي مشكلات بدأت في عهد مبارك، خاصة في السنوات العشر الأخيرة من حكمه، إذ بدأت شركات مثل "كنتاكي" و"ماكدونالدز"، وهي شركات أجنبية متخصص في الأطعمة السريعة في الدخول إلى السوق المصري، ما خلق أنماطًا استهلاكية لم تكن معروفة في المجتمع المصري، في المقابل تراجعت الصناعة وتم خصخصة الجزء الأكبر من شركات ومصانع قطاع الأعمال العام، وتم إهدار الكثير من ثروة مصر الخام بالتصدير بأسعار متدنية للغاية ثم إعادة استيرادها بمبالغ طائلة، وكلها أمور تسببت في زيادة أعداد البطالة، وارتفاع في عجز الموازنة.
وأوضح: "الرئيس المقبل سيتحمل ملفات بالغة الصعوبة، فعليه اعادة الامن المترتب عليه عودة الاستثمارات والسياحة، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، ومساعدة المستثمرين المتعثرين، من خلال توريق الديون، حيث يتم تقييم جميع الشركات المديونة وحجم ديون كل شركة تحصل أيّ من الجهات أو البنوك الدائنة على أسهم في الشركة لتكون شريكة فيها، ويحق لهذه الجهات الدائنة تعيين مندوب لها في مجلس الإدارة يراعي مصالح وأموال الجهة التي يمثلها، وهذا الحل سيؤدي إلى تشغيل هذه المصانع المتوقفة فورًا وتغيير هيكل الملكية لهذه الشركات الخاسرة.
وأعلن جودة: "هذا الحل أيضًا سيعيد للبنك أمواله مضاعفة بعد تشغيل المصنع وبدء تحصيل الأرباح، وسيشغل العمالة التي تم تسريحها بعد غلق منافذ الرزق لهم، ومن ثم سترتفع أسهم هذه الشركة أو المصنع في البورصة، والخير سيعم على الجميع، كما أنه يمكن بعد فترة أن تقوم الشركة بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام لتقوم بزيادة رأس المال".
وأوضح: "تلك الخطوة لا يستطيع القيام بها إلا رجل دولة قادر على اتخاذ القرار، حيث يجمع محافظ البنك المركزي والبنوك والضرائب والتأمينات وغيرهم مع أصحاب الشركات والمصانع المديونة لتنفيذ هذا الحل".
من جانبه، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس المقبل، تسوية نزاعات المستثمرين العرب والأجانب في مصر، اذ تبلغ قيمة القضايا التي رفعها المستثمرون أمام المحاكم الدولية حتى الآن 35 مليون دولار، وعلى الرئيس المقبل محاولة إقناع المستثمرين بالتنازل عن القضايا.
وأعلن: "لا بد من إعادة هيكلة شاملة للتشريعات الخاصة بالاستثمارات، لتشجيع الاستثمار العربى والأجنبى على ضخ أموال في مصر، فضلًا عن وضع تشريعات تحمي متخذي القرار، في المجالات الاقتصادية".
وأوضح: "لا بد من البدء في إعادة هيكلة الدعم تدريجيًا من خلال سحب الدعم من الأغنياء شيئًا فشيئًا، وتحويله إلى مستحقيه خلال السنوات الأربع المقبلة".
وأعلن خبير أسواق المال وائل النحاس أن أبرز التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل هو الملف الأمني، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالملف الاقتصادي، كما سيواجه الرئيس المقبل أزمة وقف الإضرابات، وحث العمال على زيادة الإنتاج لمواجهة الالتزامات المالية المقبلة، مطالبًا بضرورة سن التشريعات والقوانين التي تساند الاقتصاد، وفرض دولة القانون من أجل توفير موارد مالية من العملة الاجنبية.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق فرأى أن قضية التعليم أهم التحديات المرتبطة بالملف الاقتصادي، خاصة التعليم الفني، باعتباره أهم عناصر التقدم الاقتصادي، وخطوة نحو التنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا الاتجاه من شأنه تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورًا فعالاً في رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأشار رزق إلى ضرورة أن يهتم الرئيس المقبل بتخصيص موازنة لهذا النوع من التعليم، لتحقيق النهضة الحقيقية في مصر، مؤكدًا أن العمالة الماهرة المدربة أساس جذب الاستثمارات.