قرّرت لجنة تنمية الموارد البشريّة البرلمانيّة تكليف فريق لإعداد دراسة بشأن مشروع البديل الإستراتيجيّ الذي طرحه ديوان الخدمة المدنيّة للنظام المالي العام لهيكل الأجور والمرتّبات لموظّفي الدّولة على أن تقدّم تقريرها خلال أسبوعين. وقال رئيس اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاثنين شهد تبايناً في الآراء وانتقادات بشأن البديل الإستراتيجي المقدم من الخدمة المدنية إلا أنه تم التوصل إلى آلية عمل تستمر أسبوعين لمعالجة الملاحظات.
وأكد حرص اللجنة على التعاون مع السلطة التنفيذية لمعالجة أي قصور، مشيرا إلى أن الفريق المشكل سيأخذ بآراء ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص والمجلس الأعلى للتخطيط والجمعية الاقتصادية الكويتية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وذكر أن الحد الأدنى المطروح حاليا في البديل الإستراتيجي "مقبول" لكنه لا يلبي الطموح كله وسيكون البديل الذي سيقدمه الفريق المكلف مبنياً على لغة الأرقام في الجهاز المركزي للإحصاء ورؤية الحكومة في المجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج عمل الحكومة وقانون خطة التنمية وما يتوافق مع مخرجات التعليم وكيفية تشجيع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدراسة التي سيقدمها الفريق المكلف سينبثق عنها قانون يضع معايير للسلم الوظيفي والرواتب ويحقق العدالة والمساواة فضلا عن وضعه آلية لمكافأة نهاية الخدمة تضع قطاعات الدولة على مسطرة واحدة ووفق آلية تتفق مع الجهد الذي يبذله الموظف في القطاع الحكومي إضافة إلى معايير قياس الآداء الحكومي والوظائف الإشرافية والعامة والقيادية.