علق رئيس بلدية زحلة - معلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب على "المهل الضاغطة" التي تهدد توقف خدمة الكهرباء في مدينة زحلة وقرى قضائها، بالقول: "ان الدولة التي تقاعست بواجباتها في بحث دفاتر الشروط وإتمام المناقصات التي كان يفترض أن تجري خلال مهلة السنتين المحددة للعقد التشغيلي مع شركة كهرباء زحلة وفقا للقانون 1071998، صارت ملزمة بتمديد عقد مشغليها الحاليين، بعدما أصبحنا على أبواب انتهاء العقد في نهاية سنة 2020".

أضاف: "من غير المسموح أن يوصلنا المعنيون الى المهل النهائية ليحددوا مصيرنا في مسألة الكهرباء، أو ليبحثوا كيفية حمل مجلس النواب على الإجتماع من أجل البت بموضوع يتعلق بالمصلحة العامة. فبتقديري أن الدولة هي كالأب الراعي، وبالتالي لا يمكن لها أن تدخلنا بالمجهول، خصوصا أن الجميع يعرف بأنه مع حصر عملية توليد الطاقة في ساعات التقنين بشركة كهرباء زحلة، انتفى وجود المولدات في الاحياء، كما نزعت شبكة هذه المولدات التي كانت تستخدم سابقا، مما يعني أن أي عودة لهذه المولدات حاليا سيرتب على المواطن أولا أعباء كلفة الإشتراك، التي في حال بقائها على سعر ال 150 دولار الذي كان معتمدا سابقا، معناها أنها ستكبد كل منزل مبلغا يفوق المليون ليرة، وهكذا بدلا من أن تكون الكهرباء سلعة مؤمنة لكل الناس للفقير والغني، لن يتمكن من تأمينها سوى الأغنياء".

ولفت الى أن "الكل في موقع المسؤولية كانوا يعلمون أن مهلة عقد شركة كهرباء زحلة هو سنتان فقط، وبالتالي كان يفترض بمن هم في موقع المسؤولية أن يبادروا الى سؤال مجلس الوزراء بعد انقضاء عام من مهلة العقد، أين أصبح دفتر الشروط وما هي الخطوة التالية بعد انتهاء العقد، وهذا ما لم يحصل".

وأشار زغيب الى أنه "في شهر شباط من السنة الجارية، بادر الى تنبيه وزارة الطاقة عبر كتاب أرسله إليها، بضرورة وضع دفتر شروط لإجراء مناقصات جديدة لعقود التشغيل. وحذر الوزارة من الوصول الى ما وصلنا إليه حاليا، ووضع إمكانية البلدية بتصرفها في البحث بالحلول المستقبلية، ولكن وزارة الطاقة بدلا من أن ترد على الكتاب، أرسلت نسخة منه الى المعنيين في شركة كهرباء زحلة، كنوع من الحرتقة، علما أن شركة كهرباء نفسها كصاحبة استثمار كان لها مصلحة بدفتر الشروط، خصوصا إذا كانت تبحث عن الشفافية. وبما ان الدولة والمعنيين فيها قصروا حاليا، عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم ويمددوا للعقد حاليا، على أن يبحثوا في دفتر الشروط فور التمديد".

وأعلن أنه شخصيا من "مؤيدي فكرة التمديد لفترة أطول من سنتين، ربما تكون عشر سنوات". وقال: "لدينا في زحلة شركة جيدة جدا بخدمتها وبعلاقتها مع الموظفين، هذه شركة تعطينا الخدمة الجيدة، ونحن لا نرى أن الكهرباء ستتوفر خلال الفترة القريبة، وأي عقد لمدة طويلة يؤمن عامل الإستقرار المحفز لزيادة الإستثمارات. علما أن الشرط الاول يجب أن يكون استفادة المواطن من هذا التمديد، وخصوصا عبر تطوير طريقة التغذية وتقنياتها بما يخفض من كلفة الإنتاج وبالتالي فاتورة المواطن. أما إذا مدد العقد لسنتين فقط معناها أن إنتاج الطاقة سيبقى على المازوت ويبقى مرتفع الثمن".

قد يهمك أيضا :

 بالأرقام نعمة يؤكد أن لا أزمة في مخزون الطحين

  راؤول نعمة يؤكد أن مخزونات القمح لديهم تكفي لـ4 شهور