استمرت وتيرة الاحتجاجات في لبنان للشهر الثالث على التوالي، بعدما انطلقت الشرارة الأولى في 17 أكتوبر/تشرين الأول، لتمر بفترات خمول ونشاط، حتى عاود المئات الخروج مؤخرًا تنديدًا بسياسات مصرف لبنان المركزي، لتُحرك الليرة اللبنانية موجة جديدة من الاحتجاجات، بعدما واصلت تدهورها أمام الدولار.

من مختلف الشوارع المؤدية لفروع مصرف لبنان المركزي، انطلق المحتجون، بداية من أمس الثلاثاء، اعتراضًا على تدهور الوضع الاقتصادي، ورفضا للسياسات المالية والاقتصادية، لتتردد الهتافات المطالبة برحيل رياض سلامة، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

المطالبات تركزت حول ضرورة الالتزام بسعر الصرف الرسمي، وتسهيل معاملات المواطنين في المصارف دون أي قيود، رافضة سياسات حاكم المصرف المالية التي أفقرت الناس، وسط وجود لعناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ولليوم الثاني، استمرت الاعتصامات أمام بوابات فروع المصرف، وافترش البعض الأرض فيما قام عدد منهم بتسلق البوابة الحديدية للمصرف، خاصة في صيدا.

وفي بعلبك، اعتصم محتجون أمام مدخل فرع مصرف لبنان، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى المصرف لمزاولة عملهم، ورفعوا شعارات منددة بالسياسة المصرفية، مع رشق الحجارة من جانب المحتجين، والمفرقعات النارية على العناصر الأمنية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، تحول محيط مصرف لبنان في منطقة الحمرا في بيروت إلى ما يشبه ساحة معركة بين عدد من المحتجين الذين قاموا برمي عناصر مكافحة الشغب بالحجارة والمفرقعات النارية، والتي ردت بدورها بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

وتضمنت الهتافات مطالبات بمحاسبة الفاسدين، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة والعمل على فصل القضاء عن السياسة.

من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لـ"الصحفيين" بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن "حق التظاهر عادي والتظاهرات السلمية مرحب بها ولكن ما حصل بالأمس، الثلاثاء من تكسير بالشوارع مرفوض".

وشدد الحريري، على أن حاكم مصرف لبنان لديه حصانة، ولا أحد يستطيع عزله.

وغرد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصرف لبنان يطلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في حين يقف المسؤولون عن الوضع في موقف المتفرج وهو ينهار".

جمعية مصارف لبنان، أصدرت بيانًا صحفيا اليوم، جاء فيه: "أهداف الثورة الحقيقية محاربة الفساد والهدر في القطاع العام الذي ما زال مستشريا، وهو ما أوصل البلاد والعباد إلى ما وصلنا إليه، إضافة إلى التباطؤ الكبير وغير المسؤول في تشكيل حكومة جديدة، مما يضع المصارف في الواجهة وكأنها هي المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة".

وفي تعليق للبرلمان العربي، حث على الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، والذي من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي تشهده الجمهورية اللبنانية.

وأكد البرلمان العربي، في قرار بشأن "تطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية" صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، على موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة الجمهورية اللبنانية وسلامة شعبها ووحدة أراضيها واحترام سيادتها".

ودعا البرلمان العربي، كافة الأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن مظاهر العنف حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية اللبنانية العليا.

كما دعا البرلمان العربي، إلى البدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعاطي مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد والتي ساهمت بدورها في تفاقم الأوضاع.

وأكد البرلمان العربي، على ضرورة الحفاظ على مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية أمام المجتمع الدولي، بحيث يجب أن يُمثل أولوية متقدمة في هذا الظرف الدقيق، وأن انفراد أي جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالوضع الراهن هو أمرٌ لن يصب في صالح الدولة اللبنانية أو الشعب اللبناني في عمومه.

وجدد البرلمان العربي، الدعوة للجيش اللبناني لحماية المتظاهرين من الاعتداء عليهم من أي جهةٍ كانت تحاول التحريض أو الانقضاض عليهم، مع دعوة المتظاهرين للحفاظ على سلمية المظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بالدولة.

قد يهمك أيضًا

مصرفي لبناني يؤكّد أن قلة نافذة في المصارف تضع القوانين لتحمي مصالحها​

وزير المال اللبناني يكشف أنّ العجز المالي في بلاده خلال العام الحالي فوق جميع التوقعات