يعتصم متظاهرون أمام مصرف لبنان احتجاجاً على السياسات المالية في البلاد، في وقت تمر البلاد بأصعب أزمة اقتصادية ومالية ونقدية منذ عقود.                                          

وهي ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المتظاهرون من المصرف المركزي مقراً للاحتجاج على سياسة الحاكم رياض سلامة.

وكان أكد وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، منصور بطيش، في مقابلة مع "الحدث" منذ أيام، أن السوق اللبناني يعاني من جفاف الدولار، كاشفاً أن 4 مليارات دولار تم سحبها من المصارف منذ سبتمبر إلى المنازل، وهي تشكل 3% فقط من قيمة الإيداعات في المصارف البالغة 172 مليار دولار.

وفي حين لفت إلى أنه تم تحويل مبالغ من المصارف إلى الخارج "لم يُعرف حجمها"، عاد ليؤكد أن لا خوف على أموال المودعين في المصارف اللبنانية.

وفي سؤال ما إذا كان هناك إمكانية لإعادة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، مرة أخرى إلى البنوك لاسيما وسط ما يحكى عن أنها تعود لمسؤولين وزعماء في الطبقة الحاكمة، بدا لافتاً عدم نفيه لهذه الأقاويل قائلا: "هذا الأمر يتم التباحث به حالياً".

واعتبر بطيش أن الحلول الجذرية للأزمة تتمثل بتشكيل الحكومة، قائلا: "لا يجب إنكار حجم الأزمة التي يمر بها لبنان".

سلة تدابير استثنائية

وكان ذكر بطيش أنه طالب، خلال اجتماع عقد في قصر الرئاسة لبحث علاج الأزمة المالية، حاكم مصرف لبنان والبنوك التجارية بخفض أسعار الفائدة 50% في إطار إجراءات لإنهاء أزمة مالية.

ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي اتفق عليها في اجتماع بعبدا عصر يوم الجمعة الماضي:

- عدم اللجوء إلى الـHair cut على الودائع، ولا التلاعب بسعر العملة.

-زيادة الضمانة على الودائع من خلال مؤسسة ضمان الودائع من 5 ملايين إلى 75 مليون ليرة لكل وديعة، والإسراع بإقرار قانون في مجلس النواب.

- التشديد على التقيد بتعميم مصرف لبنان بزيادة رساميل البنوك اللبنانية بما يصل إلى 20%، وستتم الزيادة بالدولار الأميركي على مرحلتين: الأولى بنسبة 10% بنهاية العام الحالي، والثانية بنسبة مماثلة في مهلة أقصاها نهاية يونيو من العام المقبل.

تعميمٌ بخفض أسعار الفائدة

قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إنه سيخبر جمعية المصارف أنه سيصدر تعميماً في غضون أيام يتضمن خفض أسعار الفائدة، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ.

ويهدف سلامة من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني والحد من الزيادة في القروض المشكوك فيها.

وقال حاكم مصرف لبنان إنه يفكر في إصدار تعليمات من شأنها جعل القيود الأخيرة على تحركات رأس المال والتي فرضها المقرضون رسمية، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة إلى أن يتم تشكيل الحكومة ويعود الوضع المالي والاقتصادي إلى طبيعته.

ومن جهة أخرى، أظهر رياض سلامة أنه تم سحب من مصرف لبنان منذ شهرين وحتى الآن مبالغ قدرها 165 مليار ليرة لبنانية يومياً ما يعادل 109 ملايين دولار، مشيراً إلى أن مصرف لبنان ينتظر وصول دفعة جديدة من الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية، وذلك في عشرين ديسمبر المقبل.

قد يهمك أيضًا

189 مليار ريال حصيلة اكتتاب المؤسسات في "آرامكو" بنهاية اليوم الـ17 للطرح

طرح أرامكو يستقطب أوامر اكتتاب بقيمة 38 مليار دولار من المؤسسات