أعلن المجموعة الدولية لدعم لبنان، على ضرور اتخاذ السلطات اللبنانية تدابير وإجراءات إصلاحية سريعة وحاسمة، كجزء من استراتيجية تحقيق الاستقرار.

وأضاف البيان الختامي للمجموعة، عقب اجتماع برئاسة مشتركة لفرنسا ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، في باريس 11 كانون الأول/ديسمبر، أن المجموعة تدعو لبنان إلى اعتماد ميزانية ذات مصداقية لعام 2020، كخطوة أولى على طريق وضع برنامج مالي متعدد السنوات.

وذكر البيان أن البرنامج المالي يجب أن يتضمن تدابير دائمة للدخل والإنفاق، ويرمي إلى تحقيق تحسن مستدام في ميزان الدخول الأولية، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية لحماية الفئات الأفقر والأضعف، واعتماد استراتيجية لإدارة الديون.

وحثّت المجموعة السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات لإعادة الاستقرار والاستدامة إلى النموذج التمويلي للقطاع المالي، بغية معالجة الفساد والتهرب الضريبي، بجانب العمل على إصلاح المنشآت العامة وتنفيذ خطة الإصلاح الكهربائية بما فيها آلية تعزيز الحوكمة.

وتطرق البيان إلى ضرورة تنفيذ تدابير هيكلية طموحة لتأمين نموذج اقتصادي مستدام، وذلك في غضون الأشهر الستة الأولى التي تلي تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات القائمة والالتزام بإعطاء الأولوية لمختلف المشروعات التابعة لخطة الاستثمار الرأسمالية بما يتوافق مع احتياجات الشعب وتوقعاته، وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات للإشراف على التنفيذ في الآجال المناسبة.

وقد شارك في الاجتماع كل من: الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير والمصرف الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وقد حضر النقاشات ممثلون عن السلطات اللبنانية.

وأكد منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان، جان كوبيس، أن مجموعة الدولة الدعمة للبنان خلال اجتماعها في باريس، وضعت خريطة طريق للإصلاح الاقتصادي في الدولة العربية، التي ستحظى بدعم المجتمع الدولي.

وأوضح جان كوبيس، أن المجموعة حددت الخطوة الأولى تتمثل في تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية في "أقرب وقت ممكن".

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، مع رئيس البنك الدولي، دايفيد مالباس، والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستينا جيورجيفا، هاتفياً المصاعب الاقتصادية والنقدية التي تواجهها بيروت.

وأكد سعد الحريري، خلال اتصاله الهاتفي مع مالباس وجيورجيفا، أمس، بالتزامه بإعداد خطة إنقاذية عاجلة لمعالجة الأزمة، بانتظار تشكيل حكومة جديدة قادرة على تطبيقها.

وبحث الحريري مع مالباس وجيورجيفا، المساعدة التقنية التي يمكن لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين تقديمها في إطار إعداد خطة الإنقاذ.

قد يهمك ايضا:

بيانات الصين الضعيفة تؤجج المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي وسط إقبال على الذهب

  الرئيس الأميركي يدعو البنك الدولي للتوقف عن منح الصين قروضًا مالية