اعتبر "لقاء تشرين" في بيان له، أن "مطالب الناس والمواطنين التي عبرت عنها ثورة 17 تشرين تقع في مستوى آخر ولا علاقة لها بخلق توازنات سلطوية جديدة، أو باستعادة توازنات سابقة باتت مستحيلة".

ورأى أن "الصراع الأساسي الذي يدور اليوم، بما في ذلك بين مكونات الطبقة السياسية نفسها، ليس صراعا على الماضي، ولا تصفية لحسابات سابقة بل هو في الأساس صراع على المستقبل".

وأشار "لقاء تشرين" إلى أنه "في خلفية الآداء الحكومي أداء متراجع للمجلس النيابي لا يمكن إغفاله، عبرت عنه الجلسة التشريعية الأخيرة بجدول أعمال لم يتضمن أي نقاش سياسي أو مالي أو اقتصادي او اجتماعي رغم الازمة، ولم يتضمن مشاريع أو اقتراحات قوانين تتعامل مع جوانب الأزمة بما يتوافق مع عمقها، ما عدا اقتراحات ثانوية أو جزئية، وسط مبارزات كلامية شكلية".

ولفت إلى أن "غضب الناس الذي يتصاعد أمرا مشروعا تماما أمام انهيار سعر الصرف، والغلاء، واستمرار المصارف في احتجاز أموال اللبنانيين، وذلك من شأنه التشجيع على العنف بكل أشكاله"، محذرا من "مغبة الإنزلاق إلى الفوضى".

كما اعتبر أن "حصر المدخل لمعالجة الأزمة تحت شعارات شعبوية وتبسيطية لمكافحة الفساد، ومحاكمة الفاسدين امام القضاء، كما ينبؤنا بذلك جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، لا يمكن أن يحل محل وجود استراتيجية شاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

واختتم مشددا على أن "الخروج من الازمة الراهنة وسلوك طريق الاصلاح يكمن في استعادة دور المواطنين في الشارع السلمي وفق شعار سياسي موحد، هو إعادة انتاج السلطة وفق مرحلة انتقالية منظمة ومن خلال آليات سياسية ودستورية تعتمد عادة في مثل هذه الظروف".

قد يهمك أيضًا

سعر صرف الدولار في لبنان يخرج عن السيطرة ويدقّ ناقوس الخطر

سياسيون يُهاجمون حسان دياب بعد تصريحاته ضد حاكم مصرف لبنان