أكدت وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري-كلود نجم أن كل لغة حقد وتهديد بالقتل سواء بين لبنانيين او بين لبنانيين واشخاص غير لبنانيين مرفوضة ومشاهد اليوم غير مقبولة ومرفوضة كليا والنيابة العامة تتحرك من تلقاء نفسها إن كان هناك ما يتوجّب التحرك. وأشارت نجم لـ"صوت الناس" عبر الـLBCI و SBI إلى أنها مع انتخاب اعضاء مجلس القضاء الاعلى من قبل القضاة وتحرير التشكيلات القضائية من السطوة السياسية، موضحة أن كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول عدد من النقاط في قانون استقلالية القضاء حتى مع بعض القضاة.

وقالت:" وقعت مرسوم تعيين قضاة مستقلين في مجلس القضاء الاعلى فالبلاد لا تحتمل فراغا أكبر ولا سيما في مجلس القضاء الاعلى"، متمنية ان يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب على مرسوم تعيين قضاة في مجلس الاعلى، وأشارت إلى أنها تمنّت على دياب ان يعطي المرسوم مجراه القانوني اذ كان لديه في السابق مفهوم مبدأي الّا يوقع على مراسيم لها علاقة بالتعيينات في حكومة تصريف الاعمال.

كما اعتبرت وزيرة العدل أن نقل ملف اغتيال المفكر لقمان سليم من الجنوب الى بيروت يدلّ على ان الثقة بالقضاء مفقودة ولهذا السبب طالبت بعدم تخصيص المواقع القضائية للطوائف.

أيضا، أكدت نجم أن قانون استقلالية القضاء بات جاهزا وهي تنتظر النسخة النهائية لوضع الملاحظات وارسالها الى مجلس النواب.

في سياق آخر، قالت إن معركة التدقيق الجنائي كان معركتها ومعركة الحكومة ومعركة رئيس الجمهورية، ورأت أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان مدخل لأمور كثيرة.

وتابعت :" الفاريز أند مارسال مطلوب منها ان تقوم بتدقيق جنائي في مصرف لبنان واي مهمّة اخرى تحتاج الى عقد اخر وكلفة اضافية ومعلوماتي ان الشركة تطالب بكلفة اضافية في تدقيقها في مصرف لبنان".

ورأت أن حاكم مصرف لبنان موظّف ومسؤوليته في الدرجة الثانية وكذلك المصارف والمسؤولية الاساسية هي مسؤولية سياسية.

من جهة أخرى، طالبت نجم تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وقالت:"  قناعتي هي ان تمّ تشكيل حكومة غدا هذه الحكومة لن تتمكن من معالجة مشاكل الناس ان لم تكن لديها صلاحيات استثنائية وكان مستقلة ولم يطرح عليّ تولّي مهام الخارجية ولو طرح الامر كنت لأرفض لأن هناك الكثير من العمل في وزارة العدل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى حكومتنا لا تستطيع ان تفعّل عملها".

قد يهمك أيضا

جمعية مصارف لبنان تعلن أن انهيار الليرة ليس مسؤوليتنا وتكشف الأسباب

بيانٌ من جمعية المصارف بشأن "سقوف السحوبات النقدية"