حدّدت المصارف سعر الصرف الأسبوع الماضي عند الـ2600 ليرة لبنانية، في حين أنّه بلغ اليوم لدى الصرافين عتبة الـ3200 ليرة لبنانية.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد عقد اليوم اجتماعًا مع شركات تحويل الأموال، وأُعلن أنّ الأخيرة ستُباشر تنفيذ التعميم الوسيط يوم الجمعة 24 نيسان 2020، لجهة حصر تسليم الحوالات بالليرة اللبنانية، على أن يُطبّق سعر الصرف المتداول في السوق اللبناني إلى حين جهوزية المنصّة الإلكترونية، وبذلك يكون سعر الصرف في السوق، هو السعر المتداول لدى الصرّافين.

الوحدة الخاصة المنشأة في مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان ستزوّد الشركات يوميًا بسعر الصرف في السوق ابتداءً من 24 نيسان، على أن تُواصل الشركات تسديد الحوالات من الخارج قبل ذلك التاريخ بالدولار الأميركي.

علّقت صحيفة "الأخبار" على تعميم مصرف لبنان الأخير قائلةً: "عمليًا، المصارف كلّها، ومع الوقت، ستوقف ضخّ الدولارات النقدية (هناك عدد كبير من المصارف أوقف تسديد الدولارات النقدية أصلًا) ولن تترك الخيار للمودعين سوى سحب ليرات بسعر السوق. من يحدّد سعر السوق؟ إنها المصارف بالتنسيق مع الصرافين ومصرف لبنان".

ورأت صحيفة "الأخبار" أنّ تعاميم مصرف لبنان تستهدف جذب الدولارات الآتية من الخارج لتغذية أصول مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وإطفاء الدولارات السابقة المتراكمة كخسائر في التزاماته، محذرةً من أنّ التضخّم المقدّر بنحو 27% قد يصبح أكبر بكثير ليأكل مداخيل الأسر ويدفع المزيد منها نحو خطوط الفقر والبطالة والهجرة. كما حذّرت من تجاوز سعر صرف الليرة في السوق الفعلية، أي السوق السوداء 3 آلاف ليرة أو 4 آلاف ليرة أو 5 آلاف ليرة أو ربما أكثر.

قد يهمك أيضًا

"مصرف لبنان يحدّد آلية الحصول على الحوالات من الخارج لحماية العملاء

إسقاط صفة "العجلة" عن عددٍ من القوانين في الجلسة التشريعية اللبنانية