أصدر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بيانا، أشار فيه إلى أن "المبادرة التي اطلقها اليوم لدعم عمال وموظفي القطاع الخاص ستكون موضع حوار مع شركاء الانتاج، لاسيما الاتحاد العمالي العام، الذي نحرص أشد الحرص على التنسيق معه والاتفاق حول مختلف الامور ذات الاهتمام المشترك".

ولفت شقير إلى أن "الدعم المقترح في المبادرة هو من الأموال الفائضة عن حقوق المضمونين في فرع نهاية الخدمة، إن كان هناك من فائض، مع ما يعني ذلك عدم المساس بتعويضات المضمونين وحقوقهم"، مؤكدا ان "هذا المبدأ أساسي بالنسبة لنا ولن نحيد عنه".

وإذ أشار إلى أن "هذه المبادرة اليوم في ملعب الدولة، خصوصا أن استخدام أموال من فرع نهاية الخدمة يتطلب قانون يقر في مجلس النواب"، أكد شقير ان "خطوط التواصل والتنسيق مفتوحة مع قيادة الاتحاد العمالي العام للوصول الى افضل صيغة تحقق الغايات المرجوة منها، لاسيما دعم العمال والموظفين في القطاع الخاص وتوفير الحماية الاجتماعية والمعيشية لهم".

قد يهمك أيضًا

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تدعو بالإجماع للإضراب العام لمدة 3 أيام