في ظل القيود القاسية التي تفرضها المصارف على السحوبات والتحويلات والتي تخالف الدستور وقانون النقد والتسليف وفي ظل الاستنسابية التي تحكم تعاملات المصراف.

قدم مصرف لبنان مسودة لمشروع قانون عبارة عن مادة تمنح المركزي صلاحيات استثنائية يمكن بموجبها قوننة القيود الموقتة على بعض العمليات المصرفية الناتجة عن الظروف التي نشأت بعد 17-10-2019 ، إلا أن مشروع مصرف لبنان هذا امامه أشكالية

قد يهمك ايضا

أسهم أوروبا تتراجع وصعود دويتشه بنك أكبر البنوك الألمانية

البنك المركزي الأوروبي يكشف أن ارتفاع أسعار المنازل ليس سببًا في الفائدة السالبة