بيروت-لبنان اليوم
طالب مصرف لبنان المركزي، جميع البنوك العاملة في الدولة العربية إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها، والعائدة لبعض الشخصيات التي لها علاقة بالسياسة.
وأوضح تعميم لمصرف لبنان، اليوم الخميس، أنه فترة دراسة الحسابات لتلك الشخصيات تمتد من 17 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتتزامن تلك الفترة تصاعد وتيرة احتجاجات ضد الحكومة اللبنانية، ما دفع المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.
وأشارت إلى أن التعميم الموُقع في التاسع من يناير/ كانون الثاني الجاري صادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال.
وطالب التعميم، من البنوك تحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
وترأس سعد الحريري، اليوم الخميس، اجتماعاً مالياً بحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وذكر الحريري بعد الاجتماع المالي، أن "هناك حكومة جديدة ستتعامل مع موضوع اليوروبوند -السندات الدولية- والنقاش خلال الاجتماع ركز على الوضع المالي والبنوك".
وتابع: "علينا أن نكون صادقين مع الناس، لقد وصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات، ففي باريس 2 حصلنا على 10 مليارات، علما أن ذلك كان كفيلا بإنقاذ الوضع"،وأضاف المصرف المركزي والبنوك تتحمل جزءاً من المشكلة، لكنها ليست المشكلة كلها.
وتشهد لبنان للشهر الثالث على التوالي، تظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، حيث يخرج المئات من المواطنين، منذ الثلاثاء الماضي، في احتجاجات تنديدًا بسياسات مصرف لبنان المركزي.
قد يهمك ايضا:
لجنة الرقابة على المصارف في لبنان تطلب تفاصيل تحويلات لسويسرا