أشار التقرير الذي أجراه البنك الدولي حول تأثير وباء كورونا على تضخّم أسعار المواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى ارتفاع الأسعار المدرجة في السلة الغذائية في لبنان بين الفترة الممتدة من 14 شباط 2020 إلى 10 أيار 2021. واحتسب البنك الدولي التغيّر في أسعار المواد الغذائية في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر خمس فئات رئيسية من المواد الغذائية هي النشويات، ومنتجات الألبان، والفواكه، واللحوم والخضار.

وأورد أن سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة في لبنان ارتفع بنسبة 121,4في المئة بين 14 فبراير 2020 و10 مايو 2021، وهي الزيادة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفق التقرير، فقد كان لبنان إلى جانب جيبوتي، الدولة الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق الـ60 في المئة في سعر لحوم الأبقار الطازجة أو المجمّدة.

كما ارتفع سعر الأرز في لبنان بنسبة 119 في المئة خلال الفترة نفسها، مما يشكل الزيادة الأعلى إقليمياً. وارتفع سعر البيض بنسبة 117,8 في المئة في الفترة المشمولة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى إقليمياً.

وكان لبنان إلى جانب جيبوتي وإيران وسوريا واليمن، الدول الوحيدة في المنطقة التي سجّلت زيادة تفوق 20 في المئة في سعر البيض.

كما زاد سعر الموز والطماطم في لبنان بنسبة 106,8 في المئة و97,6 في المئة على التوالي، وهي نسبة الارتفاع الأعلى في المنطقة.

فيما ارتفع سعر البصل والبطاطا في البلاد بنسبة 87 في المئة و84,7 في المئة، على التوالي، وهي الأعلى في سعر هذه المنتجات الغذائية إقليمياً.

وارتفع سعر الدجاج الطازج أو المجمد بنسبة 81 في المئة، وهي الأعلى إقليميا في سعر هذا المنتج بعد جيبوتي.

وزاد سعر الحليب السائل في لبنان بنسبة 69,6 في المئة خلال الفترة الممتدة بين 14 فبراير 2020 و10 مايو2021، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كذلك ارتفع سعر التفاح والبرتقال بنسبة 69 في المئة و67,1 في المئة على التوالي، وهي الأعلى في أسعار الفواكه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما ارتفع سعر الأجبان بنسبة 28,4 في المئة في الفترة المشمولة، وهي الأعلى إقليميا. في حين زاد سعر الخبز والمنتجات الأخرى التي تباع في الأفران بنسبة 14 في المئة، وهي نسبة الارتفاع الأعلى في سعر الخبز في المنطقة.

لبنان يتحمل عبء المقيمين على أرضه

وعلق الخبير في الشؤون الاقتصادية والقانونية في لبنان، الدكتور مروان إسكندر، لموقع "سكاي نيوز عربية" على التقرير بالقول: "السبب في ذلك يعود إلى نسبة الطلب على المأكولات التي تفوق طلب اللبنانيين، وهناك ما يقرب من مليوني ونصف مليون شخص من غير اللبنانيين يعيشون على الأراضي اللبنانية بحاجة إلى الطعام".

وتابع إسكندر: "تأتينا المساعدات من بعض الدول العربية مشكورة إنما لا تكفي للحاجات اليومية في بلد تضيق فيه مجالات العمل وسط مجابهة غلاء فاحش في الأسعار يمارسه التجار وأصحاب محال السوبرماركت".

وأضاف: "تم استهلاك الاحتياطي المالي في دعم الكهرباء ونحن دفعنا 40 مليار و900 مليون دولار لمدة عشر سنوات من دون حساب الفوائد إذا أضفنا عليها حساب الفوائد تصبح 65 في المئة من الدين العام يعود للكهرباء دون إنشاء محطة توليد واحدة".

وذّكر أنه "في زمن الرئيس رفيق الحريري تم إنشاء محطات ولدت 1800 ميغاوات من الطاقة وكانت كافية حينها وللأسف بعد غيابه توقف كل شيء".

وأوضح: "لبنان كان يعيش بدون دعم، فالدعم هو الصفة للاقتصاديات المتعثرة في دول مثل سوريا وإيران ويريدون لنا أن نسير على الدرب نفسه علما أن العجز في ميزان المدفوعات سببه التهريب إلى سوريا وليس بمقدورنا العيش مع مليوني شخص غير لبناني إلى جانب هذا العجز مع استمرار تهريب المواد الأساسية التي تكلف الخزينة مليارات الدولارات إلى سوريا".

قد يهمك أيضا

مجلس النواب اللبناني يوافق على قرض من البنك الدولي

خبير توزيع أموال قرض البنك الدولي على فقراء لبنان بالدولار