دمشق ـ جورج الشامي
خسرت سوريا 38 سنة من التنمية خلال ثلاث سنوات، رقماً لا يمكن المرور عليه مرور الكرام، في الوقت الذي يتباحث فيه المؤتمرون في جينيف سبل نقل السلطة في بلادٍ خسرت كامل بنيتها التحتية، وبدأت بخسارة حتى بنيتها البشرية.
"كيف يمكن للرئيس بشار الأسد أن يفوز إن خسر الدولة والمجتمع وفاز بالسلطة؟" سؤال طرحه الباحث الاقتصادي والسياسي الدكتور سمير التقي في صفحته على "الفيس بوك"، غداة مؤتمر جينيف، الذي لم يتطرق بعد للأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأرقام الخسائر الاقتصادية لا تقل شأناً عن الخسائر الاجتماعية والإنسانية والسياسية، التي تعيشها البلاد، حيث خرج باحثون من "الأسكوا" بأرقامٍ مرعبة، تؤكد على خسارة عشرة ملايين ليرة سورية كل دقيقة، وإذا عممنا الرقم على ثلاث سنوات سنخرج بأرقامٍ مهولة تؤكد ضياع الاقتصاد السوري
، أكثر من 14 مليار ليرة يومياً.
وكل ساعة تمر على سوريا هناك أكثر من 300 شخص يهجرون من بيوتهم "7200 شخص مهجر يومياً"، وتسعة آلاف شخص يصبحون تحت خط الفقر الأدنى "أي هناك 216 ألف شخص يهوون إلى أدنى الطبقات الاقتصادية والاجتماعية حيث يعيشون بما لا يزيد عن دولارٍ واحدٍ في اليوم "150 ليرة سورية فقط" لا تكفي لسندويشة فلافل".
وفي البطالة فهناك عشرة آلاف شخص يخرجون من سوق العمل نتيجة خسارة وظائفهم كل أسبوع، وعائلات تخسر معيلها بفعل الموت، حيث يقتنص أكثر من ستة آلاف شخص شهرياً.
وخلف تلك الأرقام، يقع استنزاف الاقتصاد بكل ما فيه، من زراعة وصناعة وسياحة وخدمات، إلى جانب خسارة رأس المال البشري الذي كان يعد واحداً من أهم عوامل التنمية، مع تراجع البلاد في كل عام ثماني سنواتٍ للوراء.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الأرقام سابقة الذكر ليست بعيدة عن الواقع، وإذا أردنا الغوص أكثر في واقع الحال سنجد الحال أكثر رعباً، لا سيما إذا دخلنا في بحث واقع القطاعات الاقتصادية بشكلٍ مفصل، حسب ما يرى خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، منوهاً إلى أن خسائر الاقتصاد الاجتماعي تأتي نتيجة طبيعية، لخسائر الاقتصاد ككل، حيث البطالة والتضخم والميزان التجاري الخاسر، وتراجع القيمة الحقيقية للعملة، وبالتالي تراجع الدخل وتضاعف من هم تحت خط الفقر، ومنع الغذاء عن مناطق مأهولة بالمدنيين، ففي الألفية الثالثة هنالك من يموت جوعاً في سوريا.
والأخطر الذي ينوه إليه الخبير الاقتصادي هو مسألة إعادة البناء والإعمار، فستبقى معضلة سوريا أياً تكن الحكومات القادمة.
ورغم ضخامة الأرقام إلا أنها على ما يبدو لا تجد آذاناً صاغية لدى المجتمعين في جينيف، بعد أن بات الفشل عنواناً واضحاً لمؤتمرٍ طال انتظاره.