جدّد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة التأكيد أن أموال المودعين لا تزال موجودة معتبراً أن لبنان يحتاج لحكومة تبذل جهوداً لإعادة الثقة مع الجهات الخارجية.ورأى، في حديث لـ"الحدث"، أنه لو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله أسرع، لافتاً الى أن الحفاظ على سيولة المصرف كان ضروريا وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله.

وتطرّق سلامة الى ملف التدقيق الجنائي، مؤكداً أنه مهم ومنطقي "لكنه لا يعني أن التدقيق وحده يحل الأزمة"،  وقال: فعلنا كل ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات.

وأضاف: يمكن أن تعود الثقة بالقطاع المصرفي والاستقرار السياسي دوره أساسي في ذلك.

وفي ما خص قرض الحسن، شدد سلامة على أن نشاط "القرض الحسن" يضرّ بالنظام المصرفي، مؤكداً أن لا علاقة لمصرف لبنان بالمؤسسة "فترخيصها من وزارة الداخلية". وقال: علمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بـ"القرض الحسن" وسنحقق بذلك.

الى ذلك، كشف أن حزب الله لم يكن راضياً عن تطبيق المصرف المركزي للعقوبات، مشيراً الى أن حزب الله وحلفاءه يهاجمونه اليوم لتحميله أخطاءهم. وقال: حاولوا استخدامي "كبش فداء" في هذه الأزمة. هاجموني ليحملونني "نقمة الناس" لأنني لست سياسياً وليس لدي حزب.
 
وصرّح سلامة قائلاً: "على الأقل النظام كما نعرفه اليوم.. صحيح أنه غير فعال.. لكنه لم ينهار." وأضاف: "انهيار النظام يكون عندما تحدث إفلاسات في المصارف.. لم تحصل إفلاسات في المصارف.. نحن كان هدفنا الأساسي المحافظة على أموال المودعين... وهو ما يقتضي أن لا نترك مصارف تنهار."
 
وبشّر سلامة بأن صغار المودعين قد يبدؤون بالحصول على بعض دولاراتهم في نهاية حزيران. وأوضح أن الأموال سيجري الإفراج عنها تدريجيا وهذا سيبرهن على أن  السيولة الأجنبية بدأت تعود إلى البنوك.

ولفت الى أن الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لتمويل برنامج الدعم في البلاد توشك على النفاد وأن استخدام احتياطيات إلزامية لتمويل واردات السلع الأساسية سيكون صعبا من الناحية القانونية. وأكّد أن البنك المركزي اللبناني ليس لديه سلطة اتخاذ تلك القرارات.

قد يهمك ايضا : 

  رياض سلامة يُؤكّد أنّ مليارًا ومائة مليون خرجت مِن لبنان

رياض سلامة يتحدث عن "الإحتياطي الإلزامي" في لبنان