حالة من الترقب والقلق تسود القطاع المصرفي وسوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، بسبب تخلف ملايين الأسر الأميركية عن سداد القروض العقارية، وسط استمرار إغلاق الاقتصاد. وتسبب الإغلاق المرهق للأعمال التجارية، والقيود الاجتماعية المفروضة في معظم الولايات لإبطاء تفشي الوباء، في ترك الملايين من أصحاب المنازل لوظائفهم، ومن ثم تخلفوا عن دفع أقساط القروض العقارية.

ويحذر الاقتصاديون من أنه من دون تدخل فيدرالي سريع، يمكن أن يؤدي الانكماش الممتد إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية تفوق في تأثيرها الأزمة المالية في 2007 - 2008 فمن دون تدفق مستمر لمدفوعات الرهن العقاري، لن تتمكن البنوك والمؤسسات الممولة من دفع الفوائد للمستثمرين الذين اشتروا سندات مدعومة بأرباح الرهون العقارية.

وتتميز سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة بالتعقيد والخصوصية بعض الشيء. ولتبسيط الأمر، يتم تمويل القروض العقارية عبر قطاعين، أحدهما مصرفي، يخضع لقواعد الرقابة الفيدرالية، وآخر غير مصرفي، غير ملزم بتطبيق قيود الاحتياطي الفيدرالي، المتعلقة بحجم رأس المال. ويقوم كلا القطاعين بطرح سندات، مدعومة بأرباح القروض العقارية التي يبيعونها، ولكن بنسبة فوائد أقل من الأرباح وأعلى من فائدة البنك.

ويمكن هذا النظام البنوك والمؤسسات التمويلية بتحصيل قيمة القروض خلال فترة أقل، عبر بيع السندات. ويساعد ذلك في تسريع دورة رأس المال هذه المؤسسات، كما أنه يساعد المواطنين على الحصول على قروض عقارية بأسعار فائدة زهيدة. من ناحية أخرى، فهو يوفر سندات آمنة للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن، ويرغبون في الحصول على فوائد منتظمة.

من ناحية أخرى، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 32.1 في المائة، في الربع الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد العمالة المتوقع تسريحها قد يصل إلى 47 مليون عامل، في حالة واصل الفيروس انتشاره في الولايات.

وأوضح البنك أن هذا المعدل تخطى نسبة البطالة التي بلغت 25 في المائة خلال فترة الكساد الكبير عام 1929، وهو أعلى نسبة شهدتها الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي في الاحتياطي الفيدرالي، ميغيل كاسترو، إن الولايات المتحدة لم تشهد خسارة اقتصادية كهذه خلال المائة عام الماضية. وكتب في مدونة على الإنترنت أمس: «هذه أرقام كبيرة جداً وفقاً للمعايير التاريخية، لكن هذه صدمة فريدة إلى حد ما، وتختلف عن كافة الصدمات التي شهدها الاقتصاد الأميركي في المائة عام الماضية».

ومنذ أن ضرب الفيروس التاجي الولايات الأميركية، مطلع الشهر الماضي، تم تسريح ملايين الأميركيين، وأغلقت العديد من القطاعات الاقتصادية، والأعمال غير الضرورية، وانهارت قطاعات السياحة والسفر والطيران. وقدم حوالي 3.3 مليون شخص طلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة خلال الأسبوع قبل الماضي، مما يعكس حالات التسريح الضخمة في شتى نواحي الاقتصاد.

وحذر البنك من أن هناك 66.8 مليون أميركي يعملون في مهن معرضة لخطر التسريح من العمل، بما في ذلك قطاعات المبيعات والإنتاج وإعداد الطعام والخدمات، كما أن هناك 27.3 مليون عامل في مهن تتطلب قرباً شديداً من الأشخاص الآخرين، مثل الحلاقين وعمال المطاعم والمضيفات وغيرهم.

ويهدد استمرار إغلاق الاقتصاد بانهيار صناعة الرهن العقاري. وسيؤدي ذلك إلى أزمات لاحقة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، تأتي على رأسها سوق السندات، حيث ستنهار الاستثمارات التي ينظر إليها على أنها آمنة.

ويقول مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين في رابطة المصرفيين للرهن العقاري، إن نظام الرهن العقاري المعمول به في الولايات المتحدة تمكن من مواجهة العديد من الأزمات الصعبة والكوارث الطبيعة، إلا أنه لم يكن مصمما للتعامل مع أزمة كهذه. وقال: «خلال جميع الكوارث الطبيعية التي مرت بها الولايات المتحدة، كان يعمل هذا النظام بشكل جيد، لكنه لم يكن مصمما لشيء مثل هذا. لا شيء يمكن أن يتعامل مع ذلك، لا أعتقد. هذه حقا حالة طوارئ على المستوى الوطني».

قد يهمك أيضًا

الاقتصاد الكندي يسجل نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في شهر يناير الماضي

رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية يصدر مبادرة لدعم عمال وموظفي القطاع الخاص