أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، على سعر الفائدة القياسي دون تغيير، يوم الأربعاء الماضي، في ظل قيامه بقياس تأثيرات خفض أسعار الفائدة في 2019 على الاقتصاد الأميركي، في مواجهة ضعف نمو الاقتصاد العالمي، حيث صوّت جميع الأعضاء العشرة في لجنة تحديد الأسعار للحفاظ على المعدل المرجعي في حدود تتراوح ما بين 1.5 إلى 1.75 في المائة.

وصرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي بعد إعلان البنك المركزي عن قراره: "نحن مرتاحون لموقف سياستنا الحالي، ونعتقد أنه مناسب"، حيث استقرّ معدل التضخم دون مستوى 2 في المائة المستهدف منذ تبنيه من قبل "البنك المركزي"، في عام 2012، باستثناء عام 2018 عندما رفع المسؤولون أسعار الفائدة مؤخرًا، ثم انخفض معدل التضخم إلى أقل من 2 في المائة، حيث خفض "البنك المركزي" أسعار الفائدة ثلاث مرات، وتباطأ نمو الاقتصاد العالمي. ومارس الرئيس دونالد ترمب ضغوطًا شديدة على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة خفض أسعار الفائدة للمساهمة في خفض تكلفة الديون.

وفي سياق تصريح باول أثناء فعاليات المؤتمر، عبّر عن عدم رضاه عن معدل تضخّم أدنى من مستوى 2 في المائة، خصوصًا في وقت مثل الآن، حيث قال: "قطعنا شوطًا طويلًا في مسار التوسع الاقتصادي وعاصرنا تراجع معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، في الوقت الذي من المقرّر نظريًا أن يتجه التضخم نحو الارتفاع".

وقال تقرير لـ"بنك الكويت الوطني"، إنه وبعد أن تم خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2019، يهدف صانعو السياسة الآن إلى دعم التوسع الاقتصادي للبلاد، على الرغم من الرياح المعاكسة على الصعيد التجاري، وحالة عدم اليقين من الناحية الجيوسياسية، حيث بلغ متوسط نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة 176 ألف وظيفة شهريًا، خلال العام الماضي، في حين استقرّ معدل البطالة دون مستوى 4 في المائة، خلال معظم فترات عام 2019.

وتظهر الاستطلاعات استمرار تفاؤل المستهلكين الأميركيين تجاه توقعاتهم. وفي الأسبوع الماضي، كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك الأميركي إلى 131.6 نقطة مقابل قراءته المعدلة في ديسمبر (كانون الأول)، التي بلغت 128.2.

ويُعتبر هذا النمو أعلى قراءة يسجلها مؤشر ثقة المستهلك في خمسة أشهر، فيما يُعزى إلى التقييم الإيجابي لسوق العمل الحالية والمستقبلية. ومن جهة أخرى، أظهر قطاع الصناعات التحويلية تحسنًا هامشيًا بما يتماشى مع تراجع الاستثمارات والأداء السلبي لأسواق التصدير. وأكدت اللجنة أن النشاط الاقتصادي قد ارتفع بمعدل "معتدل"، في ظل "ظروف سوق العمل القوية". هذا ولم يتفاعل الدولار الأميركي بدرجة كبيرة على الرغم من احتفاظه بأدائه القوي مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 1.44 في المائة، في الشهر الأول من عام 2020.

سجل الاقتصاد الأميركي نموًا بنسبة 2.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2019، لينهي بذلك العام الذي شهد خلاله الناتج المحلي الإجمالي أبطأ وتيرة نمو يسجلها منذ ثلاثة أعوام. فعلى أساس سنوي، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 2.3 في المائة مقابل 2.9 في المائة في عام 2018 ومكاسب بنسبة 2.4 في المائة في عام 2017، وكان نمو صافي الصادرات من العوامل التي ساهمت في تعزيز الأداء، حيث ارتفع بنسبة 1.4 في المائة في ظل اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8.7 في المائة على خلفية تقلب الرسوم الجمركية. وتوصلت الولايات المتحدة والصين مؤخرًا إلى المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية، وذلك على الرغم من استمرار فرض كثير من الرسوم الجمركية حتى الوقت الحاضر، إلا أن الاتفاق الجزئي قد يساهم مجددًا في تحفيز استثمارات الشركات، ورفع بعض الضغوط عن كاهل المستهلكين

قد يهمك ايضا : البنك الدولي يعتقد أن نظام الحكم المحلي أنسب لليمن من الاتحاد الفيدرالي

جيروم باول يؤكد أنه لن يستقيل من منصبه