أعلن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستتواصل مع شركة «ألفاريز آند مارسال» لاستئناف تدقيق جنائي في حسابات المصرف المركزي، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدات خارجية لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

ونقل مكتب الوزير عنه القول بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «تقرر استنادا الى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي».

وقد أقر مجلس النواب اللبناني الإثنين قانونا يرفع السرية المصرفية لمدة سنة، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها من مصرف لبنان الذي تذرع حاكمه رياض سلامة بقانون السرية المصرفية.

وكانت «ألفاريز آند مارسال» قد أنهت الشهر الماضي عقدها الموقع مع لبنان. وعلى الأثر وجه عون رسالة إلى مجلس النواب يطلب فيها النظر في مسألة السرية المصرفية، فاتخذ المجلس قراراً هو أشبه بالتوصية بضرورة امتثال مصرف لبنان بتقديم حساباته المالية، وأتبع ذلك بالقانون الأخير.

ويشكّل التدقيق الجنائي في حسابات المصرف أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي أقرتها حكومة حسان دياب في الربيع الماضي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. كما ورد ضمن بنود خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

قد يهمك ايضا : 

  رياض سلامة يُؤكّد أنّ مليارًا ومائة مليون خرجت مِن لبنان

رياض سلامة يتحدث عن "الإحتياطي الإلزامي" في لبنان