تراجعت حصة الاتحاد الأوروبي في بنية الصادرات المغربية بشكل لافت في السنوات الماضية، وذلك بفضل توجه المملكة نحو أسواق جديدة بعيدة عن شركائها التقليديين.

وتفيد المعطيات الرسمية المرافقة لمشروع قانون مالية 2020 بأن حصة الاتحاد الأوروبي في وجهات التصدير المغربية انتقلت من 75.8 في المائة سنة 2000 إلى 66.3 في المائة سنة 2018.

مقابل ذلك، سجلت الصادرات الموجهة خارج الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً، خصوصاً نحو البرازيل التي بلغت حصتها 2.6 في المائة مقابل 0.9 في المائة سنة 2000.

كما عرفت الصادرات نحو إفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً ملحوظاً، إذ انتقلت حصتها من صادرات المملكة من 1.8 في المائة إلى 6.3 في المائة، والسوق التركية من 0.7 في المائة إلى 2 في المائة.

ورغم انخفاض حصص فرنسا وإسبانيا في الصادرات المغربية، إلا أنهما لازالتا تمثلان الشريكين الرئيسين للمغرب بحصة 21.7 في المائة و23.6 في المائة من الصادرات على التوالي سنة 2018؛ وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثالثة بحصة تناهز 4.7 في المائة، وإيطاليا بـ4.3 في المائة، والهند بـ3.8 في المائة، وألمانيا بـ3.2 في المائة، والمملكة المتحدة بـ2.8 في المائة، والصين بـ0.9 في المائة.

ويلاحظ أن بنية الصادرات تطورت نحو القطاعات الصناعية الناشئة ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات والكهرباء، إضافة إلى منتجات الفوسفاط ومنتجات البحر، بعدما كانت في السابق تهيمن عليها مساهمات القطاعات التقليدية، مثل الملابس والمنتجات الزراعية.

وتشير معطيات الحكومة إلى أنه رغم السياق الاقتصادي غير الملائم فإن الصادرات المغربية سجلت نمواً ملحوظاً، ساهم في تحسن الحصة في السوق العالمية بفضل الإستراتيجيات القطاعية التي ساهمت في إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية.

ويتجلى من خلال هذه الأرقام أن الصادرات انتعشت السنة الماضية بزيادة تقدر بنسبة 10.6 في المائة مقابل 10.3 في المائة سنة 2017 و4.3 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2014؛ وكنتيجة لذلك شهد معدل تغطية الصادرات للواردات تحسناً ملحوظاً منذ سنة 2016، إذ بلغ 57.2 في المائة، لكنه لازال رقماً ضعيفاً ويبرز حجم العجز التجاري الذي لازال يعاني منه المغرب.

قد يهمك ايضا 

الغموض يدور حول صلابة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة وبكين