ناشد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الدولة السلوفاكية وكل اصدقائها في العالم، التدخل والدفع لاستتباب واستقرار الوضع في لبنان، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص اللبناني لإعادة الحركة والدينامية الى محركات الاقتصاد اللبناني وكل قطاعاته. مشدّداً على أن "ما يطلبه القطاع الخاص هو فقط الاستقرار".

عقدت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والشؤون الاوروبية في سلوفاكيا انغريد بروتسكوفا خلال زياتها على رأس وفد رسمي، غرفة بيروت وجبل لبنان حيث عقدت لقاء مع القطاع الخاص اللبناني برئاسة شقير، تم خلاله البحث في تنمية وتطوير العلاقات بين القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. كما تم البحث في كيفية مساعدة سلوفاكيا لبنان للخروج من أزمته.

وتمّ الاتفاق على متابعة التواصل وتنظيم لقاءات عمل بين القطاع الخاص اللبناني والسلوفاكي أكان عبر تقنية زوم أو من خلال تبادل الزيارة مع السيطرة على وباء كورونا.

وأكّد شقير أن "القطاع الخاص اللبناني حاضر للشراكة مع القطاع الخاص السلوفاكي"، متمنّيا أن تكون هناك "لقاءات مشتركة في وقت قريب لوضع خريطة طريق للعمل معاً".

وقال إن "كل الازمات التي يعاني منها لبنان، والانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى الدخل الوطني من 57 مليار دولار الى 18 ملياراً بحسب صندوق النقد الدولي، ليس ناتجا على الإطلاق عن تقاعس الشعب اللبناني أو عدم وجود أعمال او اقتصاد نشط ومنتج"، مشدداً على ان "هذا الواقع المزري الذي أطاح بكل المكتسبات وكل القدرات والامكانات للبنان والشعب اللبناني وقطاعه الخاص، ناتج فعلياً عن أزمات سياسية وتعطيل الدولة منذ سنوات وسنوات، التي ضربت كل ركائز الاقتصاد وحتى محركات الدولة اللبنانية".

وناشد عبر الوزيرة السلوفاكية "المجتمع الدولي التحرك سريعاً لانقاذ الشعب اللبناني من هذه الأزمة السياسية العاتية التي تكاد تطيح بكل شيء ويمكن ان تضرب الكيان".

وشدّد على أن "لبنان ليس دولة فقيرة او عاجزة، بل على العكس، لبنان دولة قادرة بالمواطن اللبناني المبدع الخلاق، ورجل الأعمال اللبناني، والقطاع الخاص اللبناني الذي حقق انجازات أكان في لبنان او على مستوى كل دول العالم، وهي انجازات مبهرة، إنما الصراع الشرس هو الذي أوصل البلد بكل مكوناته، الى هذه الوضعية".

وأضاف: "اليوم وبعد هذا الإنهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والخسائر الكبيرة التي لحقت بالبلد المطلوب حل شامل يرتكز على تشكيل حكومة اختصاصيين انقاذية وتحوز على ثقة المجتمع الدولي واللبنانيبن وتكون قادرة على تنفيذ اصلاحات شاملة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاتاحة الفرصة الحقيقية لكل الأصدقاء والاشقاء في العالم لمساعدة لبنان. كما اننا قادرون سويا على خلق شراكات عمل ان كان في لبنان أو في الخارج، كما ان هناك امكانية كبيرة لاعتماد لبنان كمركز لانطلاق القطاع الخاص السلوفاكي باتجاه المنطقة".

بدورها، أبدت الوزيرة السلوفاكية اهتمامها بالتعرّف "عن قرب على القطاع الخاص اللبناني والنظر في سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين". وقالت: "نحن هنا لنقدم المساعدة الانسانية للبنان كما فعلنا في آب الماضي بعد انفجار المرفأ الكارثي، اذ قمنا بحشد امكاناتنا لتقديم المساعدة للبنان والشعب اللبناني في مجالات عدة".

وإذ أعربت عن تفّهمها لواقع الازمة التي يشهدها لبنان، لفتت الى أن هناك "فرصاً جدّية وواعدة لتعزيز التعاون السلوفاكي اللبناني في المجال الاقتصادي"، مشيرة الى "إمكانية التعاون بشكل كبير في قطاعات مختلفة منها الصناعة والزراعة وقطاع الخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية وتطوير البرمجيات".

وشجّعت "الطرفين اللبناني والسلوفاكي على زيادة التواصل لاستكشاف الفرص وزيادة التبادل التجاري بين البلدين". كما شجعت لبنان على تعيين قنصل فخري في سلوفاكيا، وأكّدت وقوف بلادها "الى جانب لبنان ومساعدته للخروج من أزمته". بعد ذلك، كان نقاش وحوار مطول شارك فيه عدد من القيادات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل مختلف القطاعات، عارضة الميزات التفاضلية لهذه القطاعات وإمكانية التعاون الثنائي.

قد يهمك أيضا

جمعية مصارف لبنان تعلن أن انهيار الليرة ليس مسؤوليتنا وتكشف الأسباب

بيانٌ من جمعية المصارف بشأن "سقوف السحوبات النقدية"