شهدت المناطق اللبنانية كما العاصمة بيروت، شبه اقفال تام لكل محطات الوقود التي رفعت خراطيمها ورفضت استقبال الزبائن. وتوحي الأجواء أن أزمة المحروقات مستمرة وستتجدد مطلع الأسبوع، في ظل المعلومات عن عدم تسليم الشركات للمحروقات صباح اليوم، بسبب عدم فتح الاعتمادات في مصرف لبنان. مع الاشارة الى ان يوم الثلثاء عطلة رسمية، وبالتالي الأزمة ستستمر. في هذه الأجواء، أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا تبلّغنا من بعض الشركات المستوردة أنه سيكون هناك اجتماع يوم الإثنين (اليوم) وهناك شركات لا تُسلّم البنزين والتقنين وصل إلى الـ50 في المئة وهو ما ينعكس على المواطن. وناشد المسؤولين حلّ المشكلة ولن تحلّ هذه الأزمة إلا بتأليف حكومة". في المقابل، طمأن أبو شقرا سابقاً الى أن كميات مادة البنزين متوفرة لدى الشركات حسب الاتفاقيات والعقود. وأوضح أن "الزحمة على المحطات في الآونة الأخيرة، مردها الشائعات التي تسربت عن رفع الدعم، ما تسبب بحالة من الهلع لدى المواطنين الذين تهافتوا على محطات الوقود التي لم تتمكن أمام ضخامة الطلب على الوقود، من تلبية الحاجات المطلوبة".

وأعلن أبو شقرا أنه أجرى "اتصالات مع المعنيين في الدولة، ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وأكدوا جميعاً أن ليس هناك من رفع للدعم في الوقت الحاضر من دون خطة بديلة".

مديرية النفط

الى ذلك، اوضحت المديرية العامة للنفط في بيان أمس، أن "منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت، وفق نظام الحصص المعتمدة ولجميع المناطق".

وأكدت أنها ستقوم بـ "تأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل، وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، علماً بأن باخرة مازوت من المتوقع وصولها نهاية الأسبوع". ونوّه عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس بما أعلنته المديرية العامة للنفط، وطالب مصرف لبنان بـ "الاسراع بفتح الاعتمادات وإعطاء الموافقات للبواخر الموجودة في عرض البحر، حتى يتم تأمين حاجات السوق المحلي من بنزين ومازوت"، مشيراً الى أن "مادة البنزين متوافرة في البواخر الموجودة في عرض البحر، لكن يجب الا يتأخر المصرف بفتح الاعتمادات، حتى لا يتكرر المشهد الذي شهدناه في الايام الماضية من تهافت المواطنين على محطات البنزين"، مطمئناً أن "لا رفع للدعم عن المحروقات".

قد يهمك أيضا

مديرية النفط تكشف عن كميات المحروقات المستوردة

إدارة المناقصات تُعلّق على بيان المديرية العامة للنفط اللبنانية