أعلن وزراء  «مجموعة اليورو»  موافقتهم بعد محادثات استمرت الى فجر الأربعاء على الافراج عن 10.3 بليون يورو كتمويل جديد لليونان  في أكبر  عرض حتى الآن لتخفيف الديون، في ما وصفه وزراء المال بأنه اتفاق يحقق قفزة نوعية نال تعهداً من «صندوق النقد الدولي» بأن يعود للمشاركة في برنامج الإنقاذ المالي لأثينا.

وجاءت موافقة وزراء مال مجموعة اليورو اعترافاً منهم بالاصلاحات المالية المؤلمة التي مرّرها الائتلاف الذي يقوده اليسار بزعامة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، على أن يخضع لبعض التعديلات الفنية النهائية. ولكن خطوة أكبر للأمام تمثلت في اتفاق وافقت بمقتضاه منطقة اليورو على أن تعرض على أثينا تخفيفاً للديون في العام 2018، إذا كان ذلك ضرورياً للوفاء بالمعايير المتفق عليها في شأن عبء مدفوعاتها. وكان ذلك كافياً للحصول على موافقة من «صندوق النقد» على الانضمام مرة أخرى إلى منطقة اليورو في تمويل برنامج الإنقاذ المالي لليونان.

وأعلن وزير المال الهولندي ورئيس «مجموعة اليورو» يروين ديسلبلوم في مؤتمر صحافي: «حققنا اختراقاً رئيساً في شأن اليونان، يمكننا من أن ندخل مرحلة جديدة في برنامج المساعدة المالية اليوناني». ووصف ديسلبلوم الاتفاق بأنه «مرحلة جديدة» في سلسلة أحداث متقلبة بدأت قبل ست سنوات بهدف استقرار الأوضاع المالية لليونان، دفعت منطقة اليورو التي أنشئت قبل 16 عاماً إلى حافة التفكك.

وقال إن الثقة المتبادلة تعود إلى المحادثات بعد حوالى عام من رفض تسييراس لإجراءات تقشف، والذي كاد أن يلقي باليونان خارج اليورو.