كشف البنك المركزيّ الجزائريّ أمس الأربعاء عن تسجيل الصّادرات الإجماليَّة للبلاد ما يعادل 75ر683 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 1999 و2013 مقابل واردات إجمالية بقيمة 83ر398 مليار دولار في الفترة نفسها. وقدَّم البنك المركزيّ تقريرًا لوسائل الإعلام عرض فيه الوضع الماليّ في الجزائر منذ عام 1964 حتى 2013 مشيرًا إلى أن الفائض التجاريّ خلال الـ15 عاما الماضية بلغ 93ر284 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الانتعاش المالي الذي شهدته الجزائر ساهم بقدر كبير في إلغاء الديون الخارجية المقدرة البالغة 261ر25 مليار دولار والتي سدّدت كاملة في 2007.
من جانبه كشف الديوان الجزائري للإحصاء في تقرير منفصل عن تسجيل الناتج المحلي الإجماليّ قفزة في نهاية 2012 إلى 3ر204 مليار دولار مقابل 3ر199 مليار دولار نهاية 2011.
وأشار إلى أن معدلات نمو خارج المحروقات في الجزائر تراوحت بين 5 و6ر9 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2012 مقابل معدل نمو إجمالي تراوح بين 3 و9ر5 بالمائة خلال نفس الفترة.