توقعّ رئيس "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" الدكتور حسن فهمي،  أن تشهد مصر خلال الفترة المقبلة تدفق الاستثمارات الأجنبية، خاصة العربية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستثمرين العرب الذين التقاهم في رحلات ترويجية أبدوا استعدادهم للقدوم إلى مصر فور استقرار الأوضاع، وانتهاء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 3 مليارات دولار في 2012/2013 وخلال النصف الأول من العام المالي الجديد 2013/2014 سجل 2.8 مليار دولار، واتوقع أن يتجاوز الرقم الإجمالي بنهاية السنة المالية أكثر من 5 مليارات دولار، إذ  أن هناك رغبة في مضاعفة الرقم المحقق العام الماضي، خاصة بعد استقرار الأوضاع ورغبة الجميع في العمل".
وقال "هناك الكثيرون في وضع الاستعداد، لأن الفرص الاستثمارية في مصر جيدة جداً والمستثمر يعرف أن الوقت الحالي هو أفضل الأوقات التي من الممكن أن يبدأ فيها العمل في مصر".
وأضاف فهمي "الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 3 مليارات دولار في 2012/2013 وخلال النصف الأول من العام المالي الجديد 2013/2014 سجل 2.8 مليار دولار، واتوقع أن يتجاوز الرقم الإجمالي بنهاية السنة المالية أكثر من 5 مليارات دولار، إذ  أن هناك رغبة في مضاعفة الرقم المحقق العام الماضي، خاصة بعد استقرار الأوضاع ورغبة الجميع في العمل".
وتابع " هناك بعض المستثمرين طلبوا إجراء توسعات، منها مشروع شركة «سامسونغ» في منطقة كوم أبوراضي في بني سويف، حيث طلبت المجموعة البدء في المرحلة الثانية، وقد نجحت في تصدير منتجات قيمتها 400 مليون جنيه في 6 أشهر، وطلبت الشركة زيادة رأس المال 40 مليون دولار.
وأوضح أن هناك شركة سعودية طلبت الحصول علي 150 فدانا في المنيا لاستصلاحها وزراعة بنجر السكر، كما طلبت شركة أخري إقامة مزرعة لتربية العجول، مشيرا في حوار للوفد إلى أنه يجري حالياً تلبية رغبات المستثمرين.
 وكشف فهمي عن إجراءات خاصة لدعم التنمية في الصعيد وسيناء، مشيراً إلى انتهاء الهيئة من الدراسة الخاصة للحوافز الجديدة للاستثمار في مصر خلال شهر، ونفى أن يكون هناك شكل واحد للحوافز المتوقعة، مؤكداً تنوعها ما بين حوافز ضريبية ومالية، وخاصة بالطاقة.
وقال "إنها ستزيد في المناطق التي تحتاج إلي التنمية أكثر مثل الصعيد وسيناء لجذب المستثمرين إلي هناك، وأيضاً جذب المواطنين إلي ارتياد تلك المناطق، و إن هناك خطة في الهيئة للتوسع في المناطق الحرة العامة التي وجد أن عليها إقبال.
وأضاف  "لدينا 9 مناطق حرة معظمها مشغول، وهناك مقترح بإنشاء منطقة حرة في المنيا، حيث تملك الهيئة مساحة 150 فداناً، كذلك التوسع من خلال أرض مدينة بدر الخاصة بالهيئة ومساحتها ما يقرب من 1500 فدان كامتداد للمنطقة الحرة العامة في مدينة نصر".
وتابع "إن تكلفة إنشاء المنطقة الحرة تتكلف نحو 450 مليون جنيه، وتعد الهيئة أيضاً لاستكمال خطة التوسع في إنشاء مكاتب لخدمات المستثمرين في المحافظات المختلفة، اذ أنه من الأفضل لو تم إنشاء فروع في المحافظات كافة".
 وبرر ذلك بأن الدستور الجديد نص على اللامركزية وخلال 3 سنوات ستكون لكل محافظة ميزانية منفصلة، ولابد أن تصل فرص التنمية إلى كل المحافظات ومن أجل ذلك لابد من التيسير على المستثمرين.