نجحتْ الرقابة الإدارية، مساء الخميس،  في "ضبط مدير عام الإدارة البحرية في شركة "بترول بلاعيم"، حال تقاضيه مبلغ 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة، مُقدَّم لإنهاء صفقة مشبوهة، تخص صاحب إحدى شركات الملاحة البحرية الكبرى". وبدأت الواقعة، عندما توصَّل ضباط الرقابة إلى بداية خيوط واقعة الرشوة، وذلك عندما اكتشفوا ارتكاب مدير عام الإدارة البحرية مخالفات جسيمة، ووجود عيوب فنية في الوحدات البحرية، المؤجرة لحساب شركة "بترول بلاعيم".
الأمر الذي آثار الشكوك، وبالأخص وسط صمته أمام استمرار تلك المخالفات، والتي أثرت على أداء العمل، بالإضافة إلى قيامه بصرف كل المستخلصات دون الوضع في الاعتبار الحالة السيئة للمعدات البحرية، وعدم استفادة الشركة من عائد تأجيرها.
وكشفتْ التحريات التي أجريت بشأن مدير الإدارة البحرية في "بترول بلاعيم"، الكثير من المفاجآت، حيث اعتاد الحصول على رشاوى من أصحاب الشركات، مقابل إنهاء إجراءات التعاقد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن التحريات أثبتت أن سمعته الوظيفية باتت تلوكها الألسنة، ولم يعد بإمكان قيام أصحاب الأعمال إنهاء مصالحهم إلا عن طريق دفع الرشاوى له، وفق تقديرات يفرضها عليهم.
وأثبتت التحريات أن إتباعه لنهجه الوظيفي المتدني، أدى إلى تضخم ثروته بصورة كبيرة، تتنافى مع مصادر دخله الحقيقي، حيث قُدِّرت عمليات الفحص الأولية التي قام بها ضباط الرقابة الإدارية للأملاك الموجودة بحوزته بملايين عدة، وحررت الرقابة محضرًا بالواقعة، وجاري عرض المتهمين على نيابة القاهرة الجديدة لاستكمال التحقيقات.